قناة نبأ الفضائية نبأ
الإمارات / نبأ – بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لإصدار المحكمة الإتحادية العليا الإماراتية أحكاما بحق عدد من النشطاء, طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج الفوري عنهم.
وكانت المحكمة قد أصدرت أحكاما وُصفت بالقاسية على تسعة وستين معتقلا بعد توقيعهم على عريضة للمطالبة بتطوير دور المجلس الوطني الاتحادي ليكون هيئة تشريعية ورقابية وليس كما تؤكد تقارير الخارجية الأمريكية بأن طبيعته استشارية.
وبمناسبة مرور ألف يوم على اعتقال الحقوقي محمد الركن, نوهت المنظمة إلى ضرورة احترام الدولة لحق حرية الرأي وحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي.
وكانت الأجهزة الأمنية الإماراتية قد شنت حملة اعتقالات واسعة للعشرات من بينهم ثلاثة عشر إمرأة وبعض الناشطين الإماراتيين الذين كانوا متواجدين في الخارج.
وبعد اختفاء قسري دام بضعة شهور للمعتقلين بدأت محاكمة الناشطين في دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بتهم الانتماء إلى تنظيم سري يستهدف الإضرار بالنظام السياسي والاتصال مع جهات خارجية بهدف القيام بانقلاب عسكري.
وإستندت التهم على قيام الناشطين بنشر تغريدات.
من جانب آخر، ظهرت وثيقة مسربة صادرة عن البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف, تكشف تقديم الإمارات معلومات مضللة للمنظمة الدولية بشأن اعتقال شقيقات معتقل الرأي عيسى السويدي.
وكان جهاز أمن الدولة قد اعتقل الشقيقات في أبو ظبي لمدة ثلاثة شهور كاملة في مكان مجهول، دون توجيه أي اتهام لهن أو تقديمهن للمحاكمة أو السماح لهن بتوكيل محام فضلا عن منع زيارة ذويهن طوال فترة الإخفاء القسري.
الوثيقة المسربة عبارة عن رسالة جوابية للرد على استفسارات الأمم المتحدة بشأن الإخفاء القسري للشقيقات الثلاث بعد أن أثارت قضيتهن منظمات حقوق الإنسان الدولية.
الوثيقة تظهر إدعاء السلطات الإماراتية أنها اعتقلت الشقيقات الثلاث بتهمة عضويتهن في منظمة مصنفة على أنها إرهابية وزعمت أنه تم تعيين محام للشقيقات الثلاث.
واستنكر مراقبون لجوء البعثة الإماراتية إلى نفي الحقائق وتقديم معلومات مغلوطة للمنظمات الأممية والإقليمية بشأن سجلها الحقوقي.