السعودية / نبأ – قال نشطاء بأن السلطات السعوديّة بدأت مرحلة الاغتيالات التي تستهدف النشطاء السياسيين والميدانيين، وذلك بعد اغتيال الناشط محمد عبدالرحيم الفرج فجر الأحد الخامس والعشرين من يوليو، لينضم إلى قافلة شهداء الحراك المطلبي في القطيف.
تصفية النشطاء السياسيين في المملكة يعكس جانباً من العقل الأمني الرسمي، إضافة إلى طبيعة القضاء السعوديّ الذي يؤكد حقوقيون بأنّه يمثل جهازاً تابعاً لوزارة الداخلية، حيث تمثل المحاكم أداةً لإسكات الأصوات المعاضة والنيل من النشطاء.
الكاتب علي آل غراش تناول حادثة اغتيال فرج، وأكّد بأن العملية تمثّل مؤشراً خطيراً، وأنها تدلّ على واقع الفوضى وغياب دولة القانون والمؤسسات في المملكة.
آل غراش الذي وضع اللائمة على السلطة وسياسة التخبّط في الداخل والخارج، تساءل عن الجهةِ التي تقف وراء اغتيال ناشطٍ حقوقيّ مُطّارَد من قِبل الأجهزة الأمنيّة، والتي فشلت لعدّة سنواتٍ في القبض عليه؟
من غير تردُّد يقول آل غراش بأنّ عملية الاغتيال التي وقعت في العوامية هي “عملية قتْل متعمَّدة”، وقال إنه تم التخطيط لهذه العملية بشكل مُسبَق.
عملية الاغتيال يراها آل غراش “رسالة من السلطة الأمنيةِ لكلّ الذين يفكّرون في المطالبةِ بالإصلاح وانتقاد سياسات السلطة، لاسيما وأن الشهيد الفرج هو أحد شباب الحراك المطلبي في القطيف، الذين يقفون ضدّ الظلم والفساد، وتمّ زجه مع آخرين في قوائم أمنيةٍ بهدف تصفيتهم.