نبأ: وقعت المملكة العربية السعودية واليمن اتفاقا لتسليم السجناء بين البلدين لخدمة جزء من عقوبة السجن في بلدانهم.
ستقوم وزارة الداخلية ووزارة العدل اليمني بتحمل مسؤولية عن تنفيذ الاتفاق.
وينص الاتفاق أيضا على أن البلدين إخطار آخر واحد من الأحكام القضائية التي تنطوي على مواطنيها، بما في ذلك عقوبة السجن.
وسيتم نقل السجناء اعتمادا على ما إذا كانت الجرائم التي يتم احتجازهم يشكل جريمة في كلا البلدين.
بالإضافة إلى ذلك، سوف تكون ملزمة كلا البلدين للموافقة على طلبات نقل السجناء للحكم أن تكون ملزمة.
يجب على المتهمين أيضا توافق على نقل خاصة بهم، سواء في الكتابة أو من خلال موافقة الممثلين القانونيين أو الأقارب، وينبغي أن يكون لخدمة ستة أشهر على الأقل من أجل أن تكون مؤهلة للحصول على التسليم.
يمكن رفض طلبات تسليم المجرمين إذا يعتبر نقل عالية المخاطر أو إذا ثبت الحقائق في القضية في نفس البلد وقد أعلن الإدانة.
ويمكن أيضا أن يحرم السجناء نقل إذا كانت قد فشلت في سداد الغرامات.
الاتفاق الجديد ليس له حد زمني، ويمكن كلا البلدين طلب معلومات إضافية أو وثائق تتعلق نقل في أي وقت.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المتهمون مواطني أي من البلدين في الوقت الذي قدمت التماسات من أجل نقل.
كما الجانبين تكون ملزمة لإثبات أن المعتقلين هم، في الواقع، من مواطني بلدانهم.
وسوف تكون ملزمة للسلطات كلا البلدين من الناحية القانونية لضمان أن السجناء قضاء ما تبقى من مدة سجنهم دون تعديل المدة أو أي بند آخر في الأحكام الأصلية.