أخبار عاجلة

رئيس لجنة السينما يرجع عدم وجود دور للسينما في المملكة إلى “جهل المستثمرين” بالنظام

السعودية / نبأ – ضمن مسلسل الوعود التي امتدّت لسنين، يعود ملف السينما السعوةدية إلى الساحة المحلية، حيث أعلن رئيس لجنة السينما بجمعية المنتجين والموزعين السعوديين، فهد التميمي أنه لا يوجد نظام يمنع افتتاح صالات سينما في السعودية، كما أن استخراج تصريح إنشاء صالة سينما لا يتجاوز 48 إلى 72 ساعة.

وأضاف في تصريح لقناة العربية (العربية.نت) أنّ إيقاف عرض بعض الأفلام في السعودية آت بسبب عدم الحصول على ترخيص عرض مسبقاً من قبل وزارة الإعلام والثقافة، كون الوزارة هي من تتولى مهمة مراقبة المحتوى قبل عرضه، بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية، من أجل الحصول على الموافقة أو الرفض.

التميمي ادعى أنّ الكثير من المستثمرين يجهلون أن النظام لا يمنع نشاط افتتاح صالات سينما، واعتبر أنّ هذا هو سبب عدم تقديم أي طلب الحصول على ترخيص إلى الآن، وبالتالي عدم وجود دور للسينما في المملكة، لكن تقدم العام المنصرم، عدد من العروض من قبل مستثمرين لإنشاء صالات سينما داخل السعودية، الا أنها وعدت بدراسة جادة لكنها لم تلقى جوابا حتى الآن.

كما أضاف أن الجمعية تعزم في نهاية العام الهجري، زيارة عدد من رجال الأعمال السعوديين، من أجل إيجاد مستثمرين سعوديين، وإيضاح أن النشاط ليس محظورا في السعودية.

ووفقاً لما أوضحه التميمي، فان افتتاح صالة سينما يحتاج موافقة وزارة الداخلية،حيث أوضح للقناة أن الحصول على ترخيص إنشاء صالة سينما، يبدأ بالتقدم إلى جمعية المنتجين والموزعين السعوديين بطلب، والجمعية تتولى التنسيق مع أمانة المدينة المراد إنشاء الصالة بها، من أجل الموافقة على الرسومات الهندسية، بعد ذلك يحال الطلب إلى مديرية الدفاع المدني من أجل الإشراف على المداخل والمخارج ووسائل السلامة، بعد ذلك تحال إلى الداخلية من أجل الحصول على موافقتها، وجميع هذه الإجراءات والتنسيقات تقوم بها الجمعية، ومن دون أي مقابل مادي.

لكن مصادر مطلعة، أكدت لصحيفة "الإقتصادية" في وقت سابق، أنّ الضوء الأخضر لإنشاء دور للسينما في السعودية يتطلب موافقة 4 جهات حكومية، على الأقل، للتنسيق والتشاور فيما بينهم. وهم الهيئة العليا للسياحة والآثار، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، ووزارة الداخلية، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأكدت المصادر السعودية تردد تلك الجهات في أخذ زمام المبادرة وطرح الموضوع على طاولة مشتركة، مشيرة إلى وجود تحفظ لدى البعض، خوفا من ردود أفعال المناوئين ومعارضي الفكرة برمتها، موضحة أنّ هيئتي السياحة والآثار و"المرئي والمسموع"، هما المعنيتان بشكل مباشر، بينما ينحصر دور الجهتين الأخريين في الجوانب الاستشارية والتنسيقية فقط.

وكانت جريدة الشرق السعودية المحلية قد كشفت في نوفمبر/تشرين الثاني العام المنصرم، بأنّ السينما ستتسلل إلى المملكة ليس من بوابة وزارة الثقافة والإعلام وإنما بمعرفة جمعيات الثقافة والفنون في عدة مدن.

وكانت وزارة العمل السعودية قد ضمنت، العام المنصرم، نشاط السينما ضمن الأنشطة الاقتصادية التي تتيح للأفراد والشركات داخل المملكة العمل فيها.