قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – سنّت السعودية قانون الإرهاب، لكن ليس كما يبدو، لمحاربة التطرف داخلها، بل يظهر تفاوت الأحكام التي تصدر بحق النشطاء والدواعش، أنّها تستغل القانون في الانقضاضِ على النشاط الحقوقي وملاحقة ناشطين ومعارضين سّلميين، أُحيلوا إلى السّجون والمحاكم بتهمٍ تكفّلَ قانون الإرهاب في تعليبها.
المحكمةُ الجزائية السعودية المختصة بنظر قضايا الإرهاب قضت اليوم الخميس بالسجن 6 أعوام لسعوديين سافرا إلى سوريا بطريقة غير نظامية، وانضما للجماعات الإرهابية هناك، موضحة أن "المتهم الأول، أدين بالسفر إلى تركيا ودخوله إلى سوريا بطريقة غير نظامية عن طريق التهريب والانضمام إلى تنظيم "جبهة النصرة"، وحكم عليه بالسجن 4 سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه".
وأشارت الى أن "الثاني أُدين بالسفر إلى سوريا بطريقة غير مشروعة، والانضمام إلى إحدى الجماعات المقاتلة هناك والمشاركة معهم في الأعمال التي يتم تكليفه بها"، وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أُدين به بالسجن سنتين من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة 3 سنوات.
يأتي هذا، في الوقت الذي كانت المحكمةُ الجزائيّة المتخصّصة، المعروفةُ بمحكمة الإرهاب، تتجهّزُ لاستقبال النشطاء بالأحكام الجاهزةِ التي أُريدَ منها أن تكون إنذراً لمنْ تُسوُّل له نفسه رفْع الصّوت، والمطالبة بالحقوق، حيث أصدرت حكم على أحد المواطنين من منطقة القطيف قبل ثلاثة أيام، بتهم مزعومة لها علاقة بنشاطه في الحراك المطلبي وتنظيم المسيرات السلميّة، وقضى بالحكم خمسة عشر عاماً، واستناداً على الدعوى المرفوعة، اتّهمت المحكمة المواطن الذي لم تذكر اسمه، بتهمة الإخلال بالأمن وإثارة الفتنة الطائفيّة. وهي تهمٌ عادةً ما توجّهها السّلطات إلى النشطاء السّلميين في الحراك المطلبي، وبينهم الشيخ نمر النمر المحكوم بالإعدام.
في نظرة سريعة، إلى الأحكام الأخيرة التي أصدرتها الجزائية السعودية، لا يبدو أنّ حكماً قضى خمسة عشر سنة على إرهابي سعودي انضم إلى جماعات تكفيرية في الخارج، رغم ما في ذلك من "افتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته" حسب زعم السلطات، ففي 6 أغسطس/ آب (هذا الشهر)، أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة، حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن بالانضمام إلى جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي والمشاركة بالقتال الدائر في سورية، وحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة بعد إطلاق سراحه.
قبلها بثلاثة أيام، أصدرت المحكمة في مقرها الصيفي في محافظة جدة حكماً ابتدائياً يقضي بالسجن لمدة تسع سنوات بحق مواطن (رجل أمن سعودي) سافر إلى سوريا وانضم إلى تنظيم "داعش الإرهابي، وتضمن الحكم تغريم الشخص المدان مبلغاً مالياً ومنعه من السفر لمدة مماثلة لفترة سجنه بعد خروجه من السجن.
قبلها أيضاً بخمسة أيام، أي في 14 يوليو / تموز، أصدرت المحكمة حكما ابتدائيا يقضي بثبوت إدانة مواطن، بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى تركيا ثم الدخول إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذنه، وانضمامه لإحدى الجماعات المقاتلة هناك وهي ما يسمى بجبهة النصرة والتدرب معهم على السلاح.
وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بالسجن مدة خمس سنوات وستة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنة ونصف مع وقف التنفيذ!
