خطوة إرتجالية لتمويه الإنتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها المرأة في المملكة

السعودية / نبأ (خاص) – أقر مجلس الوزراء السعودي في جلسة عقدها يوم أمس برئاسة وزير الدفاع سلمان بن عبد العزيز آل سعود. قرار يبدو واضحا أنه ليس أكثر من خطوة إرتجالية لتمويه الإنتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها المرأة في المملكة السعودية بدءأ من فرض الولاية الذكورية الشاملة عليها وليس انتهاء بمنعها من المشاركة في العمل السياسي.

يرى مراقبون أنّ القرار جاء بمثابة منّة من قبل آل سعود على نساء الجزيرة العربية بمنحهن حق الترشح والتصويت في الإنتخابات البلدية، على أنّها نعمة لن تجد إمرأة الحجاز ما تفعله بها أكثر من أن تضيفها إلى سجل القرارات السعودية الإلتفافية على الواقع المرير الذي تعيشه النساء في المملكة.

وعود كثيرة أطلقها الملك عبد الله بن عبد العزيز لتحسين أوضاع المرأة السعودية، منذ توليه السلطة عام 2005 تعهد بدعم برنامج إصلاحي في هذا المجال، ما وصفه مراقبون أنّه مجرد كلام للإستهلاك الإعلامي بما أثبتته الوقائع والحقائق.

وواصل رجال السياسة والدين في المملكة تضييق صلاحيات المرأة في المملكة، حيث لم يتبدل شيء في العقيدة الوهابية المرساة منذ مئات العقود، ما تزال المرأة السعودية محرومة من العمل أو السفر أو الدراسة أو الزواج أو حتى الذهاب إلى الطبيب من دون إذن القيم. ليس هذا فحسب بل إن النساء السعوديات ممنوعات من فتح حسابات لأطفالهن في البنوك او إلحاقهم بالمدارس أو الحصول على ملفاتهم المدرسية أو السفر معهم إلا بعد نيل تصاريح كتابية من قبل الآباء.

أثبتت مؤسسات حقوقية عديدة تلك الخروقات، هيومن رايتس ووتش على رأس القائمة، والمنظمة الدولية أكدت أن السعودية تضحي بالحقوق الأساسية للإنسان للإبقاء على سيطرة الرجل على المرأة، مضيفة أن النساء السعوديات لن يحققن أي تقدم ما لم توقف الحكومة هذه الإنتهاكات المنبثقة عن سياسات غير رشيدة.

كما أكدت المنظمة أن المملكة تضع المرأة موضعا بغيضا عن طريق تحميلها المسؤولية الجنائية عن تصرفاتها منذ فترة البلوغ وفرض وصاية قانونية عليها في الوقت نفسه.

منظمة الأمم المتحدة سبقت هيومن رايتس ووتش، متهمة السعودية باتباع قواعد تمييزية ضد المرأة، ومطالبة إياها بإدراج مبدأ المساواة بين الجنسين في قوانينها.

ولفتت المنظمة إلى عدم وجود عقوبات في المملكة ضد مرتكبي الإعتداءات الجندرية، عازية ارتفاع نسبة الأمية بين النساء السعوديات إلى التمييز المتبع بحقهن. وأشارت الأمم المتحدة إلى تدني نسبة النساء العاملات في الوظائف العامة والسياسية، مطالبة السلطات السعودية بالمسارعة في توسيع مشاركة المرأة في الحياة العملية.

يرى مراقبون أنّ نظام آل سعود ليس في وارد الكف عن امتهان كرامة النساء وإحقاق حقوقهن، معتبرين أنّ كل ما يفعله راهنا هو القفز على حرياتهن الكلية والجزئية بشعارات فضفاضة أبعد ما تكون عن الواقع، مفارقة بسيطة يمكن أن تفضح ذلك، تمنح المرأة حق الترشح والإنتخاب وهي محرومة من قيادة السيارة أو الذهاب إلى المصالح الحكومية إلا برفقة موكل ذكر.