قناة نبأ الفضائية نبأ
البحرين / نبأ – حكومة مصغرة تعنى بحل المشكلات المالية وبالسرعة الممكنة، هذا ما أعلن عن تشكيله الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة.
الخطوة التي سار فيها النظام البحريني عقب استقبال الملك لنجله ولي العهد سلمان بن حمد المهتم بالشؤون الإقتصادية، أثارت لدى مراقبين عدداً من الشكوك وعلامات الإستفهام. الآلية الجديدة تستلزم حصر القرارات في دائرة ضيقة من الوزراء، بغية تمرير المشاريع بالسرعة القصوى.
الحكومة المصغرة حل تأخذ به بعض الأنظمة، حين تجد نفسها بحاجة إلى آلية تتسم بالمرونة والسرعة في مواجهة حالة طارئة، أو أمور تتطلب التخصص والعجلة.
عنوان الحكومة المصغرة المراد استحداثها في البحرين بحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، هي الأزمات الإقتصادية والمالية، حيث قدم ولي العهد إلى الملك تقريراً عن تأثر الأوضاع المالية الحالية في المملكة بسبب تدني أسعار النفط والإلتزامات الأخرى، على ضوء هذا التقرير أمر الملك بتشكيل حكومة مصغرة تعنى بحل هذه المشكلات المالية، وفق الأنباء الرسمية.
إلا أن متابعين يضعون فكرة الحكومة المصغرة، بأنها آلية يراد منها التجاوب مع المنعشات السعودية التي تضخها الأخيرة في جسم النظام البحريني، كي يحافظ الأخير على توازنه، إذ أن الإعلان خرج على بعد يوم من زيارة حمد بن عيسى إلى المملكة السعودية.
ارتدادات هبوط أسعار البترول لم تكن على قدر يحمتله إقتصاد الجزيرة الخليجية الصغيرة، الموارد النفطية للبحرين لا تضاهي جاراتها في الخليج، وحدها المعونات من السعودية والإمارات كانت قادرة على تجنيب المنامة كوارث إقتصادية مبكرة. كوارث باتت اليوم تحظى باعتراف النظام باقترابها.
لا يغفل البعض الأبعاد السياسية للقرار، الأخير ينطوي على تعويم حيثية ولي العهد ونفوذه في دوائر القرار البحريني.
