السعودية / نبأ – ما يزال قرار القضاء السعودي القاضي إعدام الشاب علي النمر، يلقى ردود فعل مستنكرة.
منظمة هيومن رايتس ووتش علقت على القرار واعتبر نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيها جو ستورك أن قطع رأس حدث عقب محاكمة غير عادلة يعني الهبوط إلى درك جديد بعد تصاعد عمليات الإعدام في المملكة خلال العام الأخير.
ستورك دعا الملك سلمان إلى إلغاء إدانة النمر على الفور، والبدء بمحاكمة جديدة تضمن له نزاهة الإجراءات.
وقد أكدت المنظمة في تقرير أصدرته حول الموضوع وحمل عنوان السعودية – طفل جانح مزعوم يواجه خطر الإعدام، أن الشاب علي النمر سيعدم بسبب اتهامات وجهت اليه خلال مشاركته في الحركة الاحتجاجية عام الفين واحد عشر، مشيرة الى انه كان حينها في سن السابعة عشر.
واوضحت المنظمة ان المحاكمة شابتها انتهاكات جسيمة لسلامة الإجراءات، كما أخفقت المحكمة في التحقيق في مزاعمه بالتعرض للتعذيب أثناء الاحتجاز.
ويلتف تقرير المنظمة الى ان القانون الدولي يحظر إعدام الأشخاص على جرائم ارتكبوها وهم أطفال، كما يقتصر تطبيق عقوبة الإعدام على أخطر الجرائم.
وبعد تقديم سرد حول الانتهاكات التي شابت اجراءات المحاكمة من منع النمر من مقابلة افراد العائلة لفترة طويلة عقب الاحتجاز فضلا عن منعه من توكيل محام وتعرضه للتعذيب، اشارت المنظمة الى ان المملكة التي انضمت الى الميثاق العربي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل، تضمن الاولى الحق في المحاكمة العادلة، وتحظر الثانية عقوبة الإعدام للأطفال في جميع الأحوال، وبهذا فإن الرياض تكون انتهكت التزاماتها الدولية.