قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / متابعات – قال رئيس المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ESOHR) علي الدبيسي، أنّ قرارات الإعدام التي أصدرتها السعودية بحق الأطفال الثلاثة، علي النمر وداوود مرهون وعبد الله الزاهر، غير مسبوقة في المملكة.
واستنكر الناشط الحقوقي، في حديث مع "شؤون خليجية"، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الإعدام، قرارات الإعدام التي أصدرتها السعودية بحق 3 أطفال، مما يجعل اليوم العالمي لمناهضة الإعدام مسلطًا على هذه الخطوات الوحشية والفظيعة التي تصدرتها السعودية بهذه الأحكام غير المسبوقة في العصر الحديث.
وقال: إن الاهتمام الدولي بقضية إعدام (علي النمر ١٧ سنة وقت الاعتقال)، و(داوود المرهون ١٧ سنة)، و(عبدالله الزاهر ١٥ سنة)، يرجع لعوامل عديدة، حيث يعد الحكم ظالمًا إلى أبعد المقاييس، إذ لا يمكن لأي قانوني أن يجد مسوغات راجحة على هذا الحكم قياسًا على التهم المنسوبة، والتي لم تتضمن أيًا من الجرائم التي تصنف أنها "جرائم جسيمة" كالقتل أو الإرهاب بمعناه القانوني الدولي، وليس السعودي.
ولفت "الدبيسي" إلى أن الكثير من التهم المنسوبة مثل التظاهر، أو إرسال رسائل بجهاز البلاك بيري للدعوة للمشاركة في مظاهرات، هي حقوق وممارسات مشروعة، ناهيك عن بعض التهم العجيبة مثل شراء ماء للمتظاهرين.
وأشار إلى أن ما تعرضوا له من انتهاكات مثل التعذيب والمحاكمات السرية وعدم إعطاء الحق في الحصول على محامي، والإكراه على الاعتراف والإقرار، وكذلك الخداع الذي مارسه المحققون في التحقيق، واعتماد القاضي على تهم منتزعة تحت التعذيب، يعد خرقًا قانونيًا لكل القوانين والشرائع، بل وحتى خرق لقوانين السعودية المحلية.
ولفت الناشط الحقوقي السعودي، إلى أن الطفل يحظى في الدول الأوروبية وبعض الدول الغربية (وفق اتفاقية حقوق الطفل- ما دون ١٨ سنة- التي انضمت لها السعودية)، على عناية خاصة واحترام، وكأنما هي حالة من القداسة، بدءًا من الأسرة مرورًا بالمدرسة وانتهاء بالتشريعات والقوانين، بينما في الدول العربية وبعض الإسلامية لا تجد مثل ذلك بشكل عام.
وبين أن الثقافة الغربية ترى في أحكام الإعدام التي تصدرها المملكة بحق الأطفال شناعة كبيرة وغير متخيلة بالنسبة لهم، بينما وفق ثقافتنا في محيطنا العربي والإسلامي الأمر لا يبدوا عند كثيرين بذات الصورة، لذلك فإن التعذيب الوحشي الذي تعرض له هؤلاء الأطفال يمر بدون معاقبة أو مساءلة المعذبين.
وأكد "الدبيسي" أن موضوع "عقوبة الإعدام" بصفة عامة يقع في صميم سياسات الاتحاد الأوربي في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب أولويات أخرى مثل التعذيب وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق المرأة، تحت ما يسمى "إرشادات الاتحاد الأوروبي" EU Human Rights Guidelines، أما الاهتمام بعقوبة الإعدام فإنه يتضاعف إلى حد بعيد حينما يتعلق بإنزال العقوبة على الأطفال.
وأضاف: "لذلك رأينا موقف الاتحاد الأوربي ومواقف سابقة تتعلق في قضايا المدافعين عن حقوق الإنسان والمرأة وحرية التعبير، وذلك في قضايا وليد أبو الخير وسمر بدوي ورائف بدوي".
وأشار إلى أن الاتحاد الأوربي مهد لهذا الاهتمام بحقوق الإنسان عبر الكثير من جوانب علاقاته مع مختلف دول العالم، فلديه حوارات بشأن حقوق الإنسان مع أكثر من ٤٠ دولة، كما تحتوي كل الاتفاقيات التجارية والتعاونية على بند ينص على أن حقوق الإنسان تمثل عنصرًا أساسيًا في العلاقات بين الأطراف.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.