تركي الفيصل: تنفيذ قرار الأمم المتحدة هو المطلوب في اليمن

السعودية / نبأ – زعم الرئيس السابق للاستخبارات السعودية الأمير تركي الفيصل، إن "التوافق بين دول الخليج كبير جداً"، بناءً على ما ظهر في ما يسمّى بـ"التحالف العربي" ضد اليمن بذريعة "دعم الشرعية" للرئيس المستقيل والفاقد للشرعية عبدربه منصور هادي في اليمن، بعد تشكيلهم تآلف عسكري واجتماعي وسياسي، حسب تعبيره، لتصحيح ما وقع في اليمن من ما يسمونه "انقلاب الحوثيين وجماعة على عبد الله صالح ضد الحكومة الشرعية"، معتبراً أنّ العدوان السعودي على اليمن أثبتت أن ما يجمع دول مجلس التعاون الخليجي، أكثر مما يختلفوا عليه، وهو ما بدا معاكساً بالنظر إلى العملية العسكرية والسياسية في الداخل اليمني، خاصة بين الإمارات والسعودية.

وقال الأمير تركي، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية"، في برنامج "بصراحة"، إلى أن "أعداء المملكة حاولوا إثارة النزاعات الطائفية في المملكة منذ أكثر من عام، لكنهم واجهوا رفضاً شعبياً لمحاولات إشعال الطائفية في السعودية".

وأضاف، أن "الشيعة والسنة يعيشون فى أمن وسلام رغم محاولة بعض الفئات إثارة المشاكل الطائفية، بعد أن تناسوا الوطن وباعوا أنفسهم لقوى خارجية أقربها إيران وأداته في المنطقة "حزب الله"" حسب تعبيره.

وأكد الرئيس السابق للاستخبارات السعودية تركي الفيصل، على ضرورة الحل السياسي بدلاً من الحل العسكرى فى اليمن، قائلاً إن "السعودية ترى أن حل الأزمة اليمنية سياسي، شريطة أن يلتزم أنصار الله والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بقرار الأمم المتحدة".

وشدد على أن السعودية لم تتخل عن موقفها من أن الحل في اليمن سياسي، مضيفاً أن الرئيس اليمني الفاقد للشرعية عبد ربه منصور هادي أكد فى كل أطروحاته أن الحل السياسي هو المطلوب في اليمن.

وحول العمليات العسكرية على البلاد، قال الأمير تركي "إذا وافق (أنصار الله) الحوثيون وعلي عبد الله صالح، على بنود قرار الأمم المتحدة في هذا الشأن فليس هناك انتصار عسكري، بل بالعكس هناك توافق بين أبناء الوطن".

أهم بنود القرار:
 
يوجد في ويكي مصدر كتب أو مستندات أصلية تتعلق بـ: قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216

طالب جميع الأطراف اليمنية، لا سيما الحوثيين بالتنفيذ الكامل للقرار رقم 2201 والقرار 2015 والامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الأحادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن ويطالب الحوثيين بالقيام فورا دون قيد أو شرط بالآتي:

* الكف عن استخدام العنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية بما في ذلك منظومات القذائف، والتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية، والامتناع عن الإتيان بأي استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة، والإفراج عن وزير الدفاع محمود الصبيحي وعن جميع السجناء السياسيين وجميع الأشخاص رهن الإقامة الجبرية، وإنهاء تجنيد الأطفال وتسريح جميع الأطفال المجندين في صفوفهم.

* نص القرار على دعوة جميع الأطراف اليمنية لا سيما الحوثيين إلى الالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن وتسريع المفاوضات للتوصل إلى حل توافقي والتنفيذ الكامل للاتفاقات المبرمة والالتزامات التي تم التعهد بها لبلوغ هذا الهدف والتعجيل بوقف العنف، وطالب القرار جميع الأطراف اليمنية بالالتزام بتسوية الخلافات عن طريق الحوار والامتناع عن الأعمال الاستفزازية.

* حث القرار جميع الأطراف اليمنية على الرد بالإيجاب على طلب رئيس اليمن حضور مؤتمر يعقد في الرياض تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي. وأكد القرار على ضرورة قيام جميع الأطراف بكفالة سلامة المدنيين وضمان أمن موظفي الإغاثة وموظفي الأمم المتحدة وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية على نحو سريع وآمن دون عوائق، وإلى تيسير قيام الدول المعنية بإجلاء المدنيين من اليمن، وتأكيد مبدأ حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية واتخاذ جميع التدابير لحماية المباني الدبلوماسية من أي اقتحام أو ضرر.

*على جميع الدول اتخاذ تدابير لمنع القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بتوريد أو بيع أو نقل أسلحة لصالح علي عبد الله صالح، وعبد الله يحيى الحاكم وعبد الخالق الحوثي، والكيانات والأفراد الواقعين تحت العقوبات انطلاقا من أراضيها أو بواسطة مواطنيها أو باستخدام سفن أو طائرات تحمل علمها. وتشمل حظر السلاح الذخائر والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار والمساعدات التقنية والتدريب والمساعدات المالية وكل ما يتصل بالأنشطة العسكرية أو توفير أي أسلحة أو توفير أفراد مرتزقة مسلحين سواء كان مصدرهم أراضيها أم لا. وتتولي الدول لا سيما المجاورة لليمن تفتيش جميع البضائع المتجهة إلى اليمن والقادمة منه إذا توافر معلومات للاعتقاد أن البضائع تحمل أصنافا يحظر توريدها. يأذن لتلك الدول عند الكشف عن أصناف محظورة التصرف فيها من خلال إتلافها أو تخزينها أو نقلها إلى دول أخرى من أجل التخلص منها.