السعودية / نبأ – لم يتبق أمام النظام السعودي غير توقيع الملك سلمان بن عبدالعزيز على حكم إعدام الشيخ نمر باقر النمر.
محكمة الإستئناف والمحكمة العليا في الرياض، صادقت على حكم الإعدام “بالقتل تعزيراً” الصادر بحق الشيخ النمر في الرابع عشر من اكتوبر العام الماضي.
خبر أكّده شقيق الشيخ “محمد النمر” على حسابه في موقع تويتر، كذلك فعل محامي الشيخ النمر صادق جبران الذي غرّد على حسابه في تويتر قائلاً: بكل أسف محكمة الإستئناف الجزائية المتخصصة والمحكمة العليا تصادقان على حكم القتل بحق الشيخ نمر النمر، وقرار التنفيذ بيد الملك.
السلطات السعودية أعقبت المصادقة على الحكم بإنجاز معاملة وزارة الداخلية لرفعه إلى الديوان الملكي بانتظار توقيع الملك. توقيع يكون بذلك الأمر الرسمي الوحيد الذي يحول بين حكم الإعدام وتنفيذه.
هذه الخطوة التصعيدية وفق وصف المراقبون، أعقبت المصادقة قبل أيام على حكم إعدام الشبان الأربعة المشاركين في الحراك المطلبي السلمي، ليتضح إمعان النظام في تسليط سيف الإعدامات على رقاب المعارضين والمطالبين بالحقوق والإصلاحات. التصعيد الذي ينحوه النظام السعودي رأى فيه الباحث السياسي فؤاد إبراهيم، خطوة إستفزازية لها ما بعدها، واصفاً إياها بالقطع لكل السبل.
إبراهيم علق على تصديق الإستئناف حكم الإعدام بالقول إن أي حماقة يرتكبها النظام بحق الشيخ النمر هي بمثابة رسالة لكل الإصلاحيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وستجعل من مطلب تغيير النظام ضرورة كما طالب بذلك بعض الأمراء الذين طالبهم إبراهيم بأن يضعوا أيديهم بأيدي الإصلاحيين من أجل إنقاذ المركب قبل الغرق.
وحذر من أنه وقت الخطر يقدم حفظ الأرواح على كل شيء حتى الدولة، معتبراً أن تنفيذ حكم الإعدام يعني إعلان حرب ليس على طائفة بل على كل طلاب الحرية، ومن يرضى أو يصمت يكون شريكاً في تمهيد السبيل لإعدامات أخرى.
فهل يعد التلويح بإعدام الشيخ النمر مغامرة جدية؟ أم أنها خطوة تسبق مخرجاً معداً مسبقاً لإصدار العفو لحسابات يحتاجها استقرار النظام؟