الدبيسي: السلطات تتحمل مسؤولية شيوع المخدرات والاتجار بها

السعودية / نبأ – العدد الأكبر من عمليات الإعدام منذ عشرين عاما نفذته السعودية هذا العام وفقا لتقرير منظمة العفو الدولية.
المنظمة أوضحت أن عدد الإعدامات في السعودية بلغ مائة واثنين وتسعين حالة عام ألف وتسعمائة وخمسة وتسعين. وخلال الأعوام العشرين الماضية لم تتجاوز حالات الإعدام معدل التسعين. فيما يأتي عدد حالات الإعدام هذا العام ليكون مائة وواحدا وخمسين حالة أي ألاعلى مستوى منذ عام خمسة وتسعين.
وذكرت المنظمة أن السلطات السعودية أعدمت هذا العام 71 أجنبيا، أي أكثر من نصف مجمل حالات الإعدام. فيما رأت أن المهاجرين العاملين في أراضي السعودية هم الأكثر عرضة للتمييز أثناء المرافعات القضائية، لعدم إتقانهم اللغة العربية، وعجزهم عن الحصول على خدمات الترجمة المناسبة خلال المرافعات.
وتشير الإحصائيات إلى أن عددا كبيرا من حالات الإعدام في السعودية مرتبط بالمخدرات حيث طبق حكم الإعدام في حق 62 شخصا منهم من مجمل حالات الإعدام المسجلة العام الحالي.
ويقول رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان علي الدبيسي إن المملكة بدأت منذ خمسة عشر عاما تطبيق عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات .. وإن تقارير أظهرت أن الجرائم المرتبطة بالمخدرات ارتفعت بنسبة مائتين وعشرة بالمائة بما يعني أن تطبيق حكم الإعدام على المتهمين بهذه الجرائم لم يُثبت نجاعته، بل إن الوضع تفاقم أحيانا.
ويرى الدبيسي أن الدولة مسؤولة عن حدوث مثل هذا الارتفاع، أولا بسبب الفقر المنتشر بشكل كبير مما يدفع بالبعض للاتجار بالمخدرات كي يصبح قادرا على تلبية أبسط متطلبات الحياة، وثانيا بسبب تغييب منظمات المجتمع المدني التي تستطيع المساهمة بشكل كبير في التخفيف من هذه الظاهرة، ويضيف الدبيسي إلى أن السجون نفسها تعتبر مدارس لإعداد مجرمين مستقبليين لأنها مليئة بالمخدرات، وأن من لا علاقة له بها يتعلم في السجن كيف يتعاطاها وكيف يغتني منها، وبالتالي فالموظفون في السجون هم أيضا مسؤولون عن تزايد هذه الظاهرة .. حسب الدبيسي.
وتشير العفو الدولية إلى قلقها من مواصلة الرياض مسلسل الإعدامات الدموية، مضيفة أن السعودية تأتي ضمن الدول الخمسة الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام. داعية السلطات السعودية إلى فرض حظر على تنفيذ عمليات الإعدام ومراجعة المنظومة القضائية.