قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – وكأنّ الحكومة السّعوديّة تريد أن تُمعن معاقبة المواطنين الذين شنّوا حملةً إلكترونيّة على وزير الإسكان، الذي زعم بأنّ أزمة السكن هي أزمة فكر، وليست أزمة أراضٍ أو موارد، بحسب زعم الوزير ماجد الحقيل الذي أتى به ولي ولي العهد محمد بن سلمان على رأس الوزارة قبل نحو ثلاثة أشهر.
وزارة المالية السعودية أعلنت الثلثاء العاشر من نوفمبر بأنّها ستوقف منح المواطنين قروضاً عقاريّة ابتداءاً من الأسبوع المقبل.
خطوةٌ من المتوقع أن ترفع وتيرة الاستياء الشّعبي في ظلّ ارتفاع وتيرة أزمة السّكن، ومع استمرار المسؤولين في الهروب من تحمُّل مسؤوليتها، أو الإقرار بأسبابها الحقيقية.
المملكة التي تبلغ مساحة شاسعة تصل إلى اثنين فاصلة اثنين مليون كيلو متر مربع، أي بما يزيد عن مساحة أوروبا الغربية مجتمعةً، لا يجد المسؤولون فيها الأراضي التي يمكن أن تكون مكاناً لتنفيذ مشاريع إسكانيّة لائقة للمواطنين، حيث تقول التقارير الرسمية بأن أكثر من سبعين بالمئة من السكان لا يملكون سكناً خاصاً، ويقطنون في شقق أو بيوت بالإيجار.
بالعودة إلى العقوبة الجديدة بإيقاف القروض العقاريّة للمواطنين، فقد كانت سنوات الانتظار للحصول على قرض عقاريّ تصل إلى أكثر من عشرين عاماً، وفي حين ظنّ المواطنون بالبشرى حينما أعلن الملك السابق عبد الله عن رفْع قيمة القرض العقاري إلى خمسمائة ألف ريال، أي نحو مئة وأربعين ألف دولار، تبيّن اليوم أن كلّ ذلك مجرد رشوى أطلقها الملك السابق لأجل إسكات الأصوات مسبقاً في ظلّ ثورات الربيع العربي التي انطلقت في حينها. وها هي الرشوى تطير مع الرياح.
المراقبون المختصون يؤكدون أن سبب أزمة السكن في المملكة يعود أساسا إلى استيلاء نافذين، وأغلبهم من الأمراء السعوديين، على الأراضي، وبملايين المتراب المربعة.
