قناة نبأ الفضائية نبأ
عجز اقتصادي متلازم مع اهتزاز سياسيّ وأمني داخليا وخارجياhttp://nabaatv.net/archives/60500السعودية / نبأ – في المرتبة الأولى بين القطاعات، حل القطاع الأمني والعسكري في ميزانية السعودية التي أعلنتها للعام 2016.ورغم أن التوقعات أشارت إلى أن العجز سيبلغ نحو 87 مليار دولار، وفي ظل التوجه إلى ما يمكن إعتباره تخطيطياً من أجل التقشف الإقتصادي، أعلن وزير الإقتصاد عادل فقيه تخصيص أكثر من مئتي مليار ريال للإنفاق العسكري. وتمثل مخصصات هذا القطاع خمسة وعشرين بالمئة من مجمل الميزانية.فقيه أوضح أن الإنفاق زاد أكثر من خمس مليارات دولارات، مشيرا إلى أن السبب هو العدوان الذي تشنه المملكة على اليمن منذ تسعة أشهر.هذه الزيادة أتت في ظل سلسلة من الإجراءات الإقتصادية، منها رفع الدعم عن الدعم الحكومي على المنتجات النفطية، وإستكمال ترتيبات تطبيق ضريبة القيمة المضافة.وقبل بضعة أشهر، أكد محللون وخبراء اقتصاديون إن السعودية تواجه فجوة كبيرة في ميزانيتها مدفوعة بانخفاض أسعار النفط وارتفاع حجم إنفاقها العسكري، الأمر الذي دفعها للجوء إلى احتياطاتها من العملات الأجنبية والاقتراض من البنوك المحلية.وتعد السعودية من أبرز مستوردي الأسلحة في العالم، إذ أكد تقرير لمركز بحوث بريطاني، أن السعودية تجاوزت الهند وأصبحت أول مستورد للعتاد العسكري عالميا، مع صفقات بلغت قيمتها 6.4 مليار دولار.وتوقع التقرير الذي أعده مركز “آي اتس اس جاينز”، أن ترتفع قيمة الواردات العسكرية السعودية في 2015 بنسبة 52 بالمئة، لتبلغ 9,8 مليارات دولار.وكانت الولايات المتحدة قد وافقت في نوفمبر، على بيع الرياض ذخائر لسلاح الجو بقيمة تناهز 1,3 مليار دولار. كما وافقت الحكومة الأميركية في الشهر الذي سبقه، على بيع أربع سفن حربية للسعودية بقيمة 11 مليارا، في صفقة تتطلب موافقة الكونغرس لإنجازها.
Posted by قناة نبأ الفضائية – Nabaa TV on Tuesday, December 29, 2015
السعودية / نبأ – في المرتبة الأولى بين القطاعات، حل القطاع الأمني والعسكري في ميزانية السعودية التي أعلنتها للعام 2016.
ورغم أن التوقعات أشارت إلى أن العجز سيبلغ نحو 87 مليار دولار، وفي ظل التوجه إلى ما يمكن إعتباره تخطيطياً من أجل التقشف الإقتصادي، أعلن وزير الإقتصاد عادل فقيه تخصيص أكثر من مئتي مليار ريال للإنفاق العسكري. وتمثل مخصصات هذا القطاع خمسة وعشرين بالمئة من مجمل الميزانية.
فقيه أوضح أن الإنفاق زاد أكثر من خمس مليارات دولارات، مشيرا إلى أن السبب هو العدوان الذي تشنه المملكة على اليمن منذ تسعة أشهر.
هذه الزيادة أتت في ظل سلسلة من الإجراءات الإقتصادية، منها رفع الدعم عن الدعم الحكومي على المنتجات النفطية، وإستكمال ترتيبات تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وقبل بضعة أشهر، أكد محللون وخبراء اقتصاديون إن السعودية تواجه فجوة كبيرة في ميزانيتها مدفوعة بانخفاض أسعار النفط وارتفاع حجم إنفاقها العسكري، الأمر الذي دفعها للجوء إلى احتياطاتها من العملات الأجنبية والاقتراض من البنوك المحلية.
وتعد السعودية من أبرز مستوردي الأسلحة في العالم، إذ أكد تقرير لمركز بحوث بريطاني، أن السعودية تجاوزت الهند وأصبحت أول مستورد للعتاد العسكري عالميا، مع صفقات بلغت قيمتها 6.4 مليار دولار.
وتوقع التقرير الذي أعده مركز “آي اتس اس جاينز”، أن ترتفع قيمة الواردات العسكرية السعودية في 2015 بنسبة 52 بالمئة، لتبلغ 9,8 مليارات دولار.
وكانت الولايات المتحدة قد وافقت في نوفمبر، على بيع الرياض ذخائر لسلاح الجو بقيمة تناهز 1,3 مليار دولار.
كما وافقت الحكومة الأميركية في الشهر الذي سبقه، على بيع أربع سفن حربية للسعودية بقيمة 11 مليارا، في صفقة تتطلب موافقة الكونغرس لإنجازها.