السعودية / نبأ – لا تزال قضية مستشفى جازان بعد الحريق الذي اندلع داخل مبنى المستشفى الشهر الماضي، تثير الجدل والتساؤلات. لم تكن طريقة التعاطي مع ملف الحادثة التي أودت بحياة أكثر من ثلاثين شخصًا، على خلاف النمط المتوقع، من غيابة المسؤولية والشفافية. فبعد مرور أكثر من أسبوعين على الحادثة أوردت صحيفة الوطن نقلًا عن بعض المصادر، أن اللجان المتابعة للتحقيق، برأت هيئة مديرية الشؤون الصحية في منطقة جازان من وجود تقصير من جانبها.
رفع المسؤولية عن صحة المنطقة، مرده وفق المصادر إلى الإطلاع على الملفات القديمة والمخاطبات الرسمية بين صحة جازان والجهات المعنية في الوزارة. وهي وثائق تؤكد حسب هذه المعلومات على توفر ثغرات وعيوب في المبنى. الرواية السابقة تتناقض مع ما كشفت عنه بعض وسائل الإ‘لام عن وجود تحذيرات من جانب الدفاع المدني لصحة جازان، عن خطورة تشغيل المستشفى قبل أعوام ثلاثة.
ولكن هذه المعلومات إن اعتمدتها لجنة التحقيق في القضية فهي تؤكد مسؤولية وزارة الصحة عن نشوب الحريق. وزير الصحة خالد الفالح كان قد صرح في أعقاب الحادثة أنه يتحمل القدر الأكبر من المساءلة حول حريق مستشفى جازان، فيما يبدو اليوم تأخر النتائج الشفافة للحريق أن تلك التصريحات كانت لامتصاص غضب المواطنين، كما تدلل على أن هذا المنحى للتحقيقات سيدخل كما نظراء له إلى عتمة التمييع والتعتيم وضياع حقوق أهالي الضحايا.
وهو ما بدأت بوادره مع اتهامات وجهها أهالي المتضررين، لوزارة الصحة، بالتلاعب بتقارير الوفاة الخاصة بذويهم، ومحاولة إرغامهم على الإقرار بأن سبب الوفاة كان طبيعيًا.