قلق حول مستقبل حقوق الإنسان في المملكة

السعودية/ نبأ- عام 2009، أصدر وزير الداخلية السعودية آنذاك نايف بن عبدالعزيز قرارا بإنشاء محكمة الإرهاب لمحاكمة موقوفين على ذمة قضايا أمنية.

إلا أن محكمة الإرهاب يمثل أمامها ناشطون متهمون بالمطالبة بإصلاحات حقوقية في المملكة. هكذا صارت المحكمة سيفا مسلطا على رقاب الحقوقيين والمنادين بالإصلاح.

ولعل الجريمة الأكثر فظاعة تمثلت بإعدام الشيخ النمر مطلع العام الحالي على خلفيه خطبه المطالبة بالإصلاح ورفع التمييز عن أهل المنطقة الشرقية.

تعقد المحكمة جلساتها بشكل سري وبحضور رجال المباحث السياسية الذين يوجهون تعليماتهم للقضاة مباشرة وفقا للمحامي عبدالعزيز الحصان الباحث في كلية الحقوق في جامعة أيوا الأميركية الذي سبق وترافع أمامها.

منذ عام 2013 أودع الآلاف من نشطاء حقوق الإنسان في سجون المملكة السعودية وقضت محكمة الإرهاب بسجنهم مددا تتراوح بين عشرة وثلاثين عاما.

ومؤخرا قضت المحكمة نفسها بالسجن أربع سنوات للكاتب زهير كتبي لمطالبته بنظام ملكي دستوري في لقاء تلفزيوني، وقبله أكثر من أحد عشر شخصاً من أعضاء جميعة الحقوق المدنية والسياسية الذين أصدرت المحكمة ضدهم أحكاماً تراوحت بين عشرة وخمسة عشر عاماً، إضافة إلى المحامي وليد أبو الخير الذي رغم رفضه الاعتراف بها لأنها تدار من وزارة الداخلية حسب قوله، إلا أنّه معتقل منذ الفين وثلاثة عشر، لقضاء عقوبة بالسجن خمسة عشر عاماً أصدرتها المحكمة ذاتها ضده.

وخلال السنوات الأخيرة تزايدت انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية ودول الخليج بشكل غير مسبوق. ولم تعد السجون السياسية في السعودية كافية للعدد المتزايد من المعتقلين السياسين والذين قدرتهم منظمات حقوقية مثل حسم بأكثر من ثلاثين ألفاً ، ولعل هذا ما دفع وزارة الداخلية للإعلان عام 2009 عن البدء في إنشاء أربعة سجون جديدة تابعة لجهاز المباحث العامة السياسية سيئ السمعة.