الدعم البريطاني للأنظمة الخليجية مستمر رغم القمع

السعودية/ نبأ- عن إستمرار الدعم الحكومي البريطاني للأنظمة الخليجية القمعية تحدث موقع باز فيد الإخباري.

الكاتب آلان وايت، أكد في مقال له أن الشركات البريطانية حصلت على تمويل حكومي لبيع معدات مراقبة إلى السعودية خلال معرض الأمن في دبي.

وأشار المقال إلى أنه رغم التنديد الدولي بإنتهاكات المملكة في مجال حقوق الإنسان وخاصة مع إستخدامها لعقوبة الإعدام، باعت شركات بريطانية معدات أمنية وكاميرات مراقبة يمكن أن تستخدمها الشرطة وإدارة السجون.

هذا الحدث يأتي في ظل الدعوات التي طالبت المملكة المتحدة بإعادة النظر في صفقات بيع الأسلحة والمعدات الأمنية إلى السعودية وخاصة بعد الإعدام الجماعي الذي نفذته وطال الشيخ نمر النمر.

وأشار وايت إلى أن هذه الصفقات تجري أيضا فيما ينتظر ثلاث أحداث وهم علي النمر وداوود المهرون وعبد الله الزاهر حكم الإعدام بناءا على إعترافات أنتزعت تحت التعذيب بسبب مشاركتهم في المظاهرات.

وكانت منظمة ريبريف المعنية بمناهضة الإعدام أرسلت بحسب التقرير رسالة إلى وزير الأعمال البريطاني أشارت فيها إلى برامج المشورة التقنية وتشجيع الشركات البريطانية لبيع منتجات للقطاع الأمني إلى أنظمة تستهدف النشطاء .

وأبدت المنظمة قلقها العميق من أن الصفقات بين الشركات البريطانية والسعودية يمثل تواطوءاً للمملكة المتحدة مع هذه الإنتهاكات وإستفادة من السياسات القمعية .

التقرير إعتبر أن هناك تناقضا بين تصريحات الحكومة البريطانية التي تدين إنتهاكات حقوق الإنسان وتصرفاتها التي لا زالت تدعم السعودية بمبيعات الأسلحة.

وأشار إلى وثائق حكومية أكدت أن السعودية أصبحت السوق ذات الأولوية في عيون المملكة المتحدة للتجارة.

رئيسة فريق الإعدام في ريبريف مايا فاو أشارت إلى أن هناك طفرة في الإنفاق على الأمن من قبل الحكومات التي تنخرط في مستويات غير مسبوقة من القمع .

وإنتهت إلى أن هذه التعاملات هي تشجيع للإنتهاكات الفظيعة وتخل على النهج الذي تدعيه في محاربة عقوبة الإعدام وتعزيز حقوق الإنسان.