“هيومن رايتس ووتش” تدعو السلطات البحرينية لوقف التعذيب

البحرين/ نبأ – منذ اندلاع ثورة 14 من فبراير عام 2011، تستمر السلطات في إنتهاكها لحقوق الإنسان. ومنذ ذلك الوقت تشن السلطات حملات اعتقالات لا تستثني احداً.
فهي تعتقل الأطفال والنساء والرجال والشيوخ، ويطول الحديث عن ملف التعذيب في البحرين.

منظمة هيومن رايتس ووتش أكدت ان القضاء البحريني أدان أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، وقضى بسجنه أربع سنوات بناء على ثلاث تهم، بعد أن مُنِعَ محامي الدفاع من تقديم أدلة براءة محتملة.

وذكرت المنظمة في تقريرها السنوي حول البحرين أنّه في العام الماضي، برزت أدلة جديدة على تعرض المحتجزين إلى التعذيب وسوء المعاملة، وهو ما يُبرز فشل المؤسسات التي أنشئت منذ عام 2011، والتي تهدف إلى حماية الموقوفين، كما يؤكد هذا فشل السلطات في مساءلة المسؤولين عن التعذيب وغيره من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.

وقالت المنظمة الحقوقية إن الحكومة استخدمت قوانين قمعية جديدة لسحب الجنسية من نشطاء حقوقيين ومعارضين سياسيين.

وعن استمرار تعذيب المعتقلين، قالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات فشلت في تنفيذ توصيات مناهضة التعذيب الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

وعددت المنظمة الحقوقية أساليب المستخدمة في التعذيب والتي تضمنت الصدمات الكهربائية، والتعليق لفترات مطولة في وضعيات مؤلمة، والضرب الشديد وغيرها.
وتحدث تقرير “هيومن رايتس ووتش” عن أحداث سجن جو في العاشر من شهر مارس الماضي، فنقل عن موقوفين سابقين وأفراد من عائلاتهم، قولهم إن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع ورصاص الشوزن، ثم مارست التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية في حق السجناء.

وأكدت المنظمة استمرار السلطات البحرينية في محاكمة الأشخاص، بمن فيهم نشطاء بارزين ووجوه من المعارضة، بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير.