السعودية/ نبأ- قال وزير العدل وليد الصمعاني أن القضاء في المملكة مستقل، وأنه يوفّر كافة الضمانات التي تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وادّعى الصمعاني خلال لقاء أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوربي، أن القضاء في المملكة أعطى المتهم كافة حقوقه المدنية، والتي حفظتها له الشريعة وتتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان، ومنها علانية المحاكمات والحق بتوكيل محام، وإعطاء هذا المحامي الحق في حضور اجراءات التحقيق والتقاضي.
منظمات حقوقية دولية اتهمت القضاء السعودي بعدم الاستقلالية، وأكدت أنه تابع لوزارة الداخلية، كما أشار نشطاء إلى أن أغلب المحكومين من الناشطين السياسيين حُرموا من العدالة، ومُنعوا من ملاحقة المحامين حتى أثناء المحاكمة.