شكوك في التزام القضاء السعودي بمعايير العادلة في محاكمة “خلية الكفاءات”

السعودية/ نبأ – أكدت “المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” ان جدوائية محاكمة الـ32 معتقلا بتهمة “التجسس” قد تقلصت بعد الحملة التي شنتها ضدهم وسائل الاعلام غير امستقلة والتي تأخذ اوامرها من وزارة الداخلية.

وقد تعاملت الصحف السعودية مع القضية على قاعدة ان هؤلاء مدانون رغم ان القاعدة القضائية تقول ان كل متهم بريئ حتى تثبت ادانته.

الى ذلك، اشارت المنظمة الى ان ما قامت به الصحف من اطلاق احكام مسبقة، غير قانوني، وهو يتيح للمتهمين رفع دعاوى على الصحافة، لو ان في المملكة بيئة قانونية عادلة قادرة على إنصافهم.

وحول سلامة الاجراءات القانونية لفتت المنظمة الى ان الجلسة الاولى من المحاكمات اقتصرت على توكيل المحامين، الامر الذي كان يفترض ان يتم منذ اعتقالهم قبل نحو ثلاث سنوات.

وعدا عن ان الجلسة الاولى لم يكن فيها سوى قاض واحد بدلا من ثلاثة كما يفترض القانون، فإن القضاء أخل في الجلسة الأولى بمبدأ (الحق في النظر المنصف للقضايا)، ولم يمنح المتهمين مساحة زمنية مريحة لاعداد دفاعهم، وهو ما اعتبرت المنظمة انه يثير الشكوك حول مدى رغبة القضاء في توفير فرصة كافية لإعداد الدفاع.
اضافة الى هذا فقد جرى تقليص حضور أقارب المتهمين للمحاكمة، حيث لم يسمح بحضور أكثر من شخصين إلى جانب المتهم ومحاميه، لكن على الجانب الآخر تم تكثيف الحضور الاعلامي التابع للدولة، وهو ما يخل بمبدأ علانية المحاكمة، التي تعني أن تكون الجلسات مفتوحة أمام الجمهور، والإعلام الحر.

وأكدت “المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” أن عدم إلتزام القضاء بشروط المحاكمات العادلة، سيفضي إلى أحكام غير قانونية، وسيقدم أدلة ملموسة على عدم عدالة وإستقلالية القضاء في السعودية.