تقرير حقوقي يحذّر السلطات السعودية من عواقب استمرار اعتقال الراضي

السعودية/ نبأ – عبر مركز “أمان لحقوق الإنسان” عن قلقه من استمرار السلطات السعودية في اعتقال الشيخ حسين الراضي الذي وصفه التقرير بالزعيم الشيعي البارز في المملكة.

وفي تقرير مفصل أشار المركز إلى أن الشيخ الراضي عرف بآرائه السياسية المخالفة للمواقف والسياسات السعودية الرسمية الداخلية والخارجية ومنها استنكاره لإعدام الشيخ النمر، وانتقاد الحرب على اليمن، كما رفض الشيخ الراضي اتهام “حزب الله” اللبناني بـ”الإرهاب”.

المركز أكد أن الشيخ الراضي تعرض لإنتهاكات قبل الإعتقال ومنها إستدعاؤه إلى مقر الإمارة لتوقيع تعهد بعدم الصلاة والخطابة، إضافة إلى نشر قوات عسكرية قرب منزله والمسجد الذي يُقيم فيه الصلاة، كما تلقى قبل الاعتقال بلاغا شفهياً بمنعه من إقامة الصلاة.

إضافة إلى ذلك شنت الوسائل الإعلامية وبتواطؤ مع وزارة الداخلية بحسب التقرير حملةً إعلامية لتشويه سمعة الشيخ الراضي، وإتهامه بالخيانة الوطنية والتحريض على الإرهاب.

الشيخ الراضي رفض التهديدات الأمنية وأصر على حقه في ممارسة شعائره الدينية، فتم إعتقاله بعد محاصرته في الشارع في 11 مارس/آذار 2016م، ثم أحيل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وبعد ثلاثة أيام تم نقله إلى السجن العام بمدينة الدمام.

المركز أكد أن حالة الإحتقان الشعبي تتجه نحو التصاعد بسبب السياسة التي تقودها العائلة المالكة ضد حركات التحرر وحق تقرير المصير للشعوب العربية، متهماً السلطات السعودية بنشر حالة من الكراهية والطائفية.

وأكد التقرير أن الشيخ الراضي معتقل رأي ودعا السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري عنه ومنحه الحرية والأمان لممارسة دوره الديني. كما لفت المركز إلى حالة الشيخ الصحية وعمره، وأكد أن تعرضه لأي إيذاء يشكل خطرا على حياته.

مركز “أمان لحقوق الإنسان” إنتهى إلى التأكيد بأن منع إقامة الشعائر الدينية مخالف لأبسط حقوق الإنسان ويُعدّ مصادرة صارخة للحريات والحقوق المدنية والدينية.