أخبار عاجلة

بن سلمان يتحدث عن 2 تريليون دولار لمرحلة ما بعد النفط

بن سلمان يتحدث عن 2 تريليون دولار لمرحلة ما بعد النفط

بن سلمان يتحدث عن 2 تريليون دولار لمرحلة ما بعد النفط

Posted by ‎قناة نبأ الفضائية – Nabaa TV‎ on Friday, April 1, 2016

السعودية/ نبأ – مرحلة ما بعد النفط عصر اقتصاد جديد غير نفطي.

استراتيجية جديدة للعبور بالسعودية إلى مرحلة ما بعد النفط. وخطط لتغيير هائل في اقتصاد المملكة خلال الأعوام الـ50 الماضية، فهل يكون العبور سالما؟

خلال محادثة استمرت لأكثر من خمس ساعات مع موقع “بلومبرغ” الاقتصادي وضع ولي ولي العهد محمد بن سلمان ملامح رؤيته لصندوق الاستثمارات العامة الذي سيدير في نهاية المطاف تريليوني دولار ويساعد على إنهاء اعتماد المملكة على النفط.

يتزامن هذا الطرح مع دراسة الملكة خيارات لطرح أسهم عملاق النفط السعودي “أرامكو” في البورصة وعملها على خصخصة قطاعات حكومية للتحرر من التبعية للنفط.
وقال محمد بن سلمان إن الهدف هو إعادة هيكلة للاقتصاد يكون عمادها تنويع الاستثمارات والتخلص من أحادية الاقتصاد الذي يعتمد على العائدات النفطية، وهو ما تخطط له المملكة في غضون السنوات الـ20 القادمة ، أن تصبح دولة لا يعتمد اقتصادها بشكل رئيس على النفط.

وإلى جانب الحلول السريعة، يقول بن سلمان إن خطة التحول سيعلن عنها خلال شهر ، بما في ذلك خطوات لزيادة الإيرادات غير النفطية بشكل مطرد من خلال تدابير مختلفة. ويشير الموقع إلى وجود دراسات تجريها المملكة ودول أخرى بشأن الطاقة البديلة تنظر في سبل التحول من النفط والغاز إلى المصادر المتجددة للطاقة.

ويتساءل موقع “بلومبرغ” إن كانت خطة التغيير السريعة مجرد رد فعل على التهاوي الخطير لأسعار النفط وبعد امتداد الأزمة غير المتوقعة طول العام والنصف الماضيين. ربما تأخر الوقت.

تشير دراسة لصندوق النقد الدولي تعود إلى عام 2012م إلى العديد من الأمثلة على فشل الدول التي تحاول التقليل من اعتمادها على انتاج الطاقة، بينها دول الخليج العربية. وقتها كان سعر البرميل مئة دولار. يصبح الوضع أكثر سوءا وخطورة مع سعر البرميل حاليا وهو 40 دولار.

يقول بول سوليفان أستاذ الدراسات الأمنية في جامعة جورج تاون في واشنطن من الواضح أن المملكة السعودية في حاجة إلى إصلاح وتنويع وإعادة تنشيط اقتصادها، ولكن هذا لن ينطوي على أكثر من مجرد زيادة الاستثمارات في الصناعات غير النفطية. التلميج هنا عن تصاعد التهديدات الأمنية الداخلية والاضطرابات الإقليمية التي زعزعت اقتصاد المملكة أكثر.