القضاء السويسري يوجه الاتهام لإماراتيين بتهم فساد وتزوير

سويسرا/ نبأ – تتوسّع خيوط الكشف عن الفساد في “الفضحية الضخمة في الصندوق السيادي الماليزي”، التحقيقات السويسرية كشفت عن تورط اماراتيين اثنين في القضية، ما دفع بالقضاء السويسري الى توجيه التهم اليهما في قضايا النصب والاختلاس والفساد والتزوير.

وأوضح البيان السويسري، ان التحقيق موجه ضد موظفين من الامارات العربية المتحدة من دون أن يكشف عن اسميهما، وهما مكلفين بإدارة الصندوق في ابو ظبي.
المحققون السويسريون، يشيرون الى ان مبلغا يصل الى اربعة مليارات دولار سُرق من عدد من الشركات الماليزية المملوكة للحكومة، وهذا المبلغ كان مخصصا لتمويل مشاريع تنمية اقتصادية واجتماعية في ماليزيا.

أما النيابة العامة، فأوضحت أن القضية تتعلق بارسال سلسلتين من السندات الى فرعين من صندوق “ماليزيا بيرهاد للتنمية”، بهدف تمويل استثمارات في معامل كهربائية، مبينة أن الشركات حصلت على ضمانة من أحد الصناديق السيادية في ابو ظبي لدفع السندات.

هذا، وبيّن القضاء السويسري ان “العناصر المتوفرة بين ايدي السلطات السويسرية تسمح بالشك بأن المبالغ التي دفعت لهذه الضمانة لم تصل الى صندوق ابو ظبي الذي يتحمل الخطر التجاري”، موضحاً أن المبالغ استفاد منها اشخاص و”شركة لها علاقة بعالم السينما”.

صحيفة “وول ستريت جورنال”، عرّجت على الخبر، مشيرة الى أنه تم تمويل الفيلم الاميركي “وول ستريت وولف” في العام 2013م، وهوالفيلم الذي يحكي قصة الفساد المالي.

القضية التي فُتح التحقيق بها، منذ العام 2015م، تتمدد خيوط المشاركين بها، من دولة لأخرى، وهو ما يبرر طلب سويسرا التعاون القضائي من لوكسمبورغ وسنغافوره، التي ستقدم المساعدة الممكنة في هذا الملف للسلطات السويسرية. كذلك فتحت في بريطانيا والولايات المتحدة تحقيقات في الملف.

وكان قد ورد اسم رئيس الحكومة الماليزية الحليف مع السعودية نجيب عبد الرزاق في هذه الفضيحة، المتعلقة بأربعة مليارات دولار، وتبين وجود قسم منها في مصرفية سويسرية مجمدة. ولكن يبقى السؤال، أين تتحرّك المليارات الاربعة المختفية؟