الحكومة تصدر قرار يحدّ من صلاحيات الشرطة الدينية

السعودية/ نبأ – تلقت “هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر” في السعودية ضربة قوية بعد اعلان الحكومة السعودية تجريدها من صلاحياتها. وقد اصدر مجلس الوزراء السعودي تنظيما جديدا للهيئة، منع عنها الصلاحيات التي كانت تتمتع بها من توقيف للاشخاص وملاحقتهم.

وحدد قرار الحكومة مهمات الهيئة بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة اليه بالرفق واللين، اضافة الى مساندة الجهات المختصة في مكافحة المخدرات وبيان اضرارها.

وبحسب القرار الجديد فلم يعد بمقدور الهيئة ملاحقة الاشخاص وتوقيفهم، إنما تكتفي بتقديم البلاغات فيما يظهر لها من مخالفات الى الشرطة او ادارة مكافحة المخدرات.

كما تضمنّ التنظيم الجديد شرط أن يكون المنتسب للهيئة من ذوي المؤهلات العلمية، ومؤهل للامر بالمعروف والنهي عن المنكر، والا يكون سبق ان صدر في حقه حكم بحد شرعي او بالسجن لمدة تزيد على سنة او ادين في جريمة مخلة بالشرف او الامانة.

وقد اثار القرار الجديد تفاعل المغردين عبر “تويتر”، وكان محّل ترحيب من فئة اعتبرت أنه جيد، ويضع نظاما واضحا لجهاز حكومي، كما يحفظ لكل مواطن حقوقه على حد قوله.

البعض اعتبر ان القرار ليس كافياً، داعين إلى حلّ الهيئة والاسفادة من 500 مبنى لها كمدارس، فيما قال اخرون ان هذا القرار يأتي انتصارا للفتاة التي عرفت قضيتها بقضية فتاة النخيل مول والتي تعرضت للضرب والسحل امام مرأى الناس من قبل الهيئة.

هو قرار يطوي صفحة سوداء لمحاكم التفتيش واهانة الشعب باسم شعيرة تم توظيفها للتسلط على البشر باسم الله، كتبت المغردة خلود الفهد، فيما علّق المغرد الكويتي المعروف بأبو عسم، بأن الأخلاق والشرف لا يحتاجات الى مؤسسة او تنظيم للحفاظ عليهما الا لمن كان شرفه وخلقه بحاجة لوصي ورقيب.

إلى ذلك، قال مراقبون بأن القرار السعودي يأتي على خلفية محاولات الرياض الحثيثة تحسين صورتها أمام الخارج، لاسيما وأن الشرطة الدينية ووضْع النساء السعوديات يُعد من أبرز ملفات حقوق الإنسان التي يجري تناولها حول المملكة.