البحرين/ نبأ – ممارسات السلطات البحرينية بحق الشعب، من “انتهاك الخصوصية، وفرض قيود على حرية الصحافة وتكوين الجمعيات، واستمرار التمييز الجماعي ضد السكان الشيعة”، ممارسات سلطت وزارة الخارجية الاميركية الضوء عليها.
التقرير السنوي للخارجية الاميركية المتعلق بـ”حالة حقوق الإنسان في العالم للعام 2015م”، أوضح أن المشاكل الأكثر خطورة لحقوق الإنسان في البحرين تتمثل في عدم قدرة المواطنين البحرينيين من تغيير حكومتهم بشكل سلمي، وعدم مراعاة الأصول القانونية في النظام القضائي.
وعدد التقرير الانتهاكات من اعتقال المواطنين دون أوامر قبض، والاحتجاز التعسفي للمواطنين لمدد طويلة الذي يسبق محاكمتهم، والذي يستخدم بشكل خاص ضد أعضاء المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان والسياسيين، بالإضافة إلى القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع.
وشدد التقرير على ان ابرز الانتهاكات تمثلت في عدم قدرة المتهمين من التواصل مع المحامين أو الاعتراض على الأدلة المقدمة من قبل السلطات والتي يتم إدانة المتهمين بموجبها، بالإضافة إلى اكتظاظ السجون.
ولم ينس التقرير “التمييز الممارس على أساس الجنس والدين والجنسية، واستمرار الحكومة في فرض حظر السفر على النشطاء السياسيين بالتزامن مع اتهامات الاعتقال”، لافتاً الى اقدام السلطات على اسقاط الجنسية عن اثنين وسبعين مواطناً من دون أية جرائم.
ميدانياً، تتواصل التظاهرات في جميع المناطق والبلدات، للمطالبة بالافراج عن المعتقلين. وتحت شعار “معكم معكم يا سجناء”، خرج أهالي بلدة الديه تضامناً مع المعتقل مقداد الجزيري الذي اعتقل في العام الفين واثني عشر وحكم بالسجن عشر سنوات.
أما أهالي بلدات أبو صيبع والشاخورة، فأكدوا على استمرار الثورة، وسارت تظاهرات رافعة شعار “لن نترك الاسرى الثورة مستمرة.