السعودية/ نبأ- يبدو أن الرياضَ في وضعيّةٍ لا تهدأ من الاستفزاز والهروب إلى الأمام.
صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية قالت إن السعودية توعدت ببيع كافة أصولها الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، في حال وافق الكونغرس الأمريكي على إقرار قانون يسمح بمحاسبة مسؤولين سعوديين، على هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001.
وقالت الصحيفة إن السعودية أبلغت الإدارة الأمريكية بأنها ستبيع حوالي 750 مليار دولار من الأصول الأمريكية التي تحتفظ بها المملكة، إنْ أقرَّ الكونغرس الأمريكي مشروعَ قانونٍ من شأنه أن يُلقي على النظام السعوديّ المسؤولية أمام المحاكم الأمريكية عن أي دور في هجمات سبتمبر.
التهديد الذي قالت الصحيفة بأنه جاء على لسان وزير الخارجية عادل الجبير، يأتي في سياق حملةٍ ممنهجة أطلقتها صحف سعودية رسمية لاتهام إيران وحزب الله بالوقوفِ وراء الهجمات، وذلك في خطوةٍ أثارت سخرية مراقبين ذكّروا بأن الطبيعة الأيديولوجية للمهاجمين هي ذاتها المعمول بها رسميا في المملكة، وهو الأمر الذي حمِل عددٌ من أهالي ضحايا الهجمات إلى حثّ الولايات المتحدة على قطْع علاقاتها مع السعودية.
من جهةٍ أخرى، وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن إدارة أوباما أجرت مفاوضات مع الكونغرس بغيةَ إقناع النواب بضرورة رفض مشروع القانون، وذلك بزعْم أنه سيُهدّد البلاد بتأثيرات دبلوماسية واقتصادية.
وكان السيناتور السابق بوب غراهام، الذي شارك في التحقيق في هجمات الحادي عشر من سبتمبر، أعلن أن أوباما سيتخذ قرارا خلال ستين يوما حول نشر وثائق سرية مرتبطة بالتحقيق.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، كيرستن جيليبراند، إلى ضرورة كشف النقاب عن هذه المعلومات السرية قبيل زيارة باراك أوباما السعودية الأسبوع المقبل، وبحث التساؤلات التي يثيرها التقرير مع سلطات الرياض.