السعودية/ نبأ – بعيون ولي ولي العهد، ينفتح الإقتصاد في المملكة ومعه المجتمع والثقافة على رؤية السعودية 2030م.
رؤية أعلنها محمد بن سلمان، وكُلف من قبل والده الملك تطبيقها، لتكون الدفعة الأخيرة للأمير الشاب وهو يخطو خطواته المتسارعة نحو العرش.
في الظاهر، تحمل الخطة إصلاحات وتغييرات إقتصادية، تحاول إنقاذ السعودية من الإفلاس الذي قال ابن سلمان، في مقابلة “بلومبرغ” بأنه كان محدقاً في المملكة في العام 2017م، وخاصة مع انخفاض أسعار النفط.
أما ما وراء ذلك فثمّة أيدٍ خفية، توالى ابن سلمان في مدّها وتوزيعها منذ إستلام والده عرش المملكة، معززا وجوده في كلّ الجبهات، ولتكون رؤيته الاقتصادية البساط الذي ينقله إلى مستقبل المملكة وعرشها.
تقوم الرؤية الجديدة، على السعي من أجل التأسيس لحقبة ما بعد النفط، وهي حقبة تعوِّل على متمولين ومستثمرين أجانب يدخلون إلى السوق السعودي عبر الشركات الصناعية الكبرى التي لا يستطيع السعوديون إنشاءها أو إدارتها، كما يقول القانوني حسن العمري.
الدخول الأجنبي إلى السوق سيجعل السعودية ملزمةً بالاستجابة للآثار الجانبية واللّصيقة بهذه التغييرات الاقتصادية، وعلى رأسها الآثار الاجتماعيّة.
هذه الآثار تحتم إجراء ما يُشبه النقض في الأيديولوجيا الوهابية التي تعد أساسا في بناء المملكة، ومن المنتظر أن يؤدي ذلك إلى شيوع الانتقادات العلنية ضد المؤسسة الدينية المتشددة، وإلى حدّ ربما المواجهة بين قطبي الحكم السعودي والوهابي.
خطاب بن سلمان الذي أكد على ضرورة التغيير في المناهج التعليمية، كما تناول حقوق المرأة السعودية، وفتح الأبواب السياحية، وهو ما يعني أن الصراع مع المتشددين بات محتوما.
ولعل الخطوات التي تم إتخاذها مؤخرا، ومنها تقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والرفض العلني من قبل رجال الدين الذي صاحبها؛ سيكون البداية الفعلة لهذا الصراع الذي من المرجح أن يتصاعد جنباً إلى جنب تنفيذ بنود الرؤية الجديدة.
وفيما يرى الكثيرون أن رؤية السعودية 2030م هي أوراق الإعتماد الجدية لابن سلمان للوصول إلى العرش، تُطرح التساؤلات حول إمكانية أن يسمح القطب الديني الوهابي ببقاء هذا العرش في حال خسرت سلطتها عليه وصلاحياتها فيه.