قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ نبأ – أكد تقريرٌ لشركة “كابيتال ايكونوميكس” البحثية، أن خطة المملكة لمرحلة ما بعد النفط، التي أعلنها محمد بن سلمان، ستواجِه “شبكة مصالح مهمة ضمن العائلة المالكة والنخبة الاقتصاديّة في البلاد، إضافة إلى السلطة الدينيّة.
وأوضح التقرير أن الهواجس السياسيّة، وليس أسعار النفط، هي التي ستُحدّد ما إذا كانت خطة 2030م ستُثمر في نهاية المطاف.
ويقول كبيرُ اقتصاديي الشرق الاوسط في “اوكسفورد ايكونوميكس” باتريك دينيس؛ بأنه من غير المعروف الى اي حد سيتمكن ابن سلمان من كسب تأييد العائلة المالكة، للترويج لخطته، رغم إعلان الملك سلمان دعمه لها، وحثّ الحكومة على إتباعها مباشرةً.
ولا يخفي المحللون شكوكهم حول قدرة السعودية على الابتعاد عن اعتمادها على النفط، على رغم ان بن سلمان قال الاثنين إن بلاده ستكون قادرةً على “العيش بدونه” في سنة 2020م.
ويقول باتريك دينيس بأن “التحديات هائلةٌ فيما يتعلق بالتقشفِ المالي المطلوب، وتطبيق تنويع مصادر الدخل لتعزيز الصناعة والسياحة وغيرهما”.
هذه التحديات لا يُخفيها اقتصاديون سعوديون أيضاً، ومنهم عبد الوهاب أبو داهش الذي يرى أن تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الموعودة بحاجةٍ إلى مجموعة كبيرة من التشريعات.
ويقول مصدر في صناعة النفط لوكالة “فرانس برس” بأنه “كان على السعوديين البدء ببرنامجٍ مماثل عندما كانت اسعار النفط مرتفعةً”، ورأى المصدر الذي فضل عدم كشف اسمه، بأن البنود المقترحة في خطة ابن سلمان “تحتاج الى وقتٍ طويل، ليتم تنفيذها”.
وسبق للمملكة التي تتمتع بأكبر اقتصاد في العالم العربي، أن تحدثت مرارا عن تنويعِ مصادر الدخل، من دون تحقيق ذلك عمليا. وبقي الاعتماد سائدا بشكلٍ كبير على النفط، الذي شكل 73 في المئة من مجمل إيرادات ميزانية العام 2015م، علماً أن ن هذه النسبة تجاوزت تسعين بالمئة في أعوامٍ سابقة.
وبقي الاقتصاد السعودي مغلقاً الى حدٍّ كبير في وجه الاستثمارات الخارجية، ولم يُتَحْ للشركاتِ الاجنبية دخولَ سوق الاسهم إلا العام 2015م.
