بريطانيا/ نبأ – اعتبرت لجنة التنمية الدولية في مجلس العموم البريطاني أن حملة القصف الجوي التي تقودها السعودية في اليمن لا تمثل خرقا للقانون الإنساني الدولي.
الإعلان وجدته صحيفة “الغارديان” مخيبا للآمال وأشارت إلى أن التقييم صدر على الرغم من تقرير صادر عن الأمم المتحدة وكثير من الجمعيات الحقوقية، قدم أدلة معاكسة وهو ما يجعله بمثابة توبيخ لوزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند.
وأشارت اللجنة التي يهيمن عليها حزب المحافظين، إلى أن لجنة التحقيق السعودية في الحملة العسكرية باليمن والمدعومة من قبل وزارة الخارجية البريطانية، غير مناسبة، ودعت لتحقيق مستقل.
وذكرت الصحيفة أنه وفي دليل على حساسية العلاقات السعودية البريطانية، أعاق نواب حزب المحافظين باللجنة، دعوة لوقف مبيعات الأسلحة البريطانية للرياض.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون للبرلمان، إنه سيدرس تقرير الأمم المتحدة زاعماً أن بريطانيا تطبق قواعد شديدة الصرامة في تصدير الأسلحة لأي دولة في العالم.
وفي وقت سابق، اتهم تقرير للأمم المتحدة التحالف السعودي باستهداف المدنيين على نطاق واسع ومنظم خلال غاراته الجوية في اليمن.
ووثق خبراء المنظمة الدولية 119 طلعة جوية للتحالف انتهكت القانون الدولي، بحسب التقرير، مضيفين أن الطلعات شملت غارات عديدة استهدفت أهدافا مدنية.
وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند بررّ استمرار حكومة بلاده في منح تراخيص بيع الأسلحة للسعودية، بالزعم أن التحالف السعودي لا يستهدف المدنيين في اليمن، كما ادعى أن الرياض كانت وما زالت ملتزمة بالامتثال للقانون الإنساني الدولي.