مصر/ نبأ- قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير الثلاثاء، إن قتل مئات المتظاهرين الرافضين للانقلاب العسكري في مصر خلال فض اعتصامين في القاهرة ومدينة الجيزة العام الماضي، كان ممنهجاً وتم بتعليمات من مسؤولين كبار وربما يرقى "على الأرجح إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية" حسب تعبير المنظمة.
ودعت الأمم المتحدة لإجراء تحقيق. لكن مصر رفضت التقرير واتهمت "هيومن رايتس ووتش" بانتهاج توجهات ضدها وقالت إن المنظمة تعمل في أراضيها بشكل غير قانوني بما يمثل انتهاكا لسيادتها. ووصفت التقرير بأنه سلبي وغير محايد وقالت إن المنظمة اعتمدت في إعداد تقريرها على شهود مجهولين ومصادر غير موثوق بها.
وبعد تحقيق استمر عاما أصدرت هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقراً لها التقرير الذي يقع في 188 صفحة وطلبت من الأمم المتحدة التحقيق في ست وقائع قتل بأيدي قوات الأمن لأنصار الشرعية.
وقتل مئات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين واعتقل الآلاف منذ الإطاحة بمرسي في الثالث من يوليو العام الماضي. وسقط أكبر عدد من الضحايا في فض الاعتصامين في 14 أغسطس 2013.
وذكر التقرير أن 817 شخصاً على الأقل قتلوا خلال فض الاعتصام الذي نظم في محيط مسجد رابعة العدوية بالقاهرة. وقال إن ما حدث خلال فض اعتصام المتظاهرين يشبه مذبحة ضد متظاهرين في ميدان تيانانمين في الصين عام 1989.
وقال كينيث روث المدير التنفيذي للمنظمة في بيان بمناسبة صدور التقرير "في ميدان رابعة قامت قوات الأمن المصرية بتنفيذ واحدة من أكبر وقائع قتل المتظاهرين في يوم واحد في تاريخ العالم الحديث". وأضاف "لم تكن مجرد حالة من حالات القوة المفرطة أو ضعف التدريب بل كانت حملة قمعية عنيفة مدبرة من جانب أعلى مستويات الحكومة المصرية وما زال العديد من المسؤولين أنفسهم يشغلون مناصبهم في مصر وهناك الكثير مما يتعين مساءلتهم عليه".
وتوصل تحقيق هيومن رايتس ووتش إلى أن المحتجين رشقوا قوات الأمن بالحجارة والزجاجات الحارقة وأن قليلين منهم أطلقوا النار. لكن المنظمة رأت أن ذلك لا يبرر مستوى العنف الذي استخدم ضد المتظاهرين.
وحث التقرير الحكومات على وقف مساعداتها العسكرية لمصر لحين إنهاء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.
ودعا إلى توجيه تهم جنائية إلى من شاركوا في هذه الأعمال.
ويصف التقرير السيسي بأنه "مهندس رئيسي" للعنف عندما كان قائدا للجيش.
وتبعا لأقوال 122 شاهدا بينهم سكان لا يتعاطفون مع المتظاهرين وبعد مشاهدة عدد من شرائط الفيديو توصلت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن قوات الأمن لم توفر مخرجا آمنا خلال معظم وقت فض اعتصام رابعة الذي كان 12 ساعة وأنها في بعض الأوقات أطلقت النار على محتجين كانوا يحاولون الهرب.