الكويت/ نبأ – صفة “واحة الديمقراطية والحريات في الخليج” بدأت بالانزلاق عن الكويت، اثر التضييق الممارس من قبل السلطات على حرية التعبير هناك. ولعل الحكم القضائي القاضي بحبس المغرّد الكويتي وليد فارس لمدة 10 سنوات، أكبر دليل على ذلك.
“الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” نددت بالحكم الصادر من محكمة الجنايات الكويتية يوم الخميس 12 مايو/أيار 2016م والقاضي بحبس المغرد المعروف باسم “جبريت سياسي” لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ على خلفية نشر تغريدات على موقع “تويتر”، انتقد فيها اﻻوضاع السياسية في البلاد.
وكانت الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة الكويتية ألقت القبض على فارس، في الخامس من سبتمبر /أيلول 2015م، متهمة اياه بارتكاب العديد من التهم عن طريق النشر بطرق العلنية،عبر حساب وهمي على “تويتر” ، باسم “جبريت سياسي”.
كما اتهمته المباحث بأنه أذاع عمداً بالخارج أخباراً وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وطعن علناً وفي مكان عام عن طريق الكتابة في حقوق “الأمير” و”سلطته وعاب في «ذاته» وتطاول على “مسند الإمارة” وأساء إلى “القضاء” و”النائب العام” و”أعضاء النيابة العامة» وشكك في نزاهتهم واهتمامهم بعملهم والتزامهم بأحكام القانون”.
بالمقابل، كشف وليد فارس خلال جلسات المحاكمة بأنه تعرض للضرب والتهديد باقتحام بيته إذا لم يقم بالاعتراف بأن وكيل وزارة الداخلية الشيخ أحمد الخليفة والشيخ عذبي الفهد كانا يدعمانه في حسابه على “تويتر”.
“الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” رأت ان “الصراعات السياسية بين الأسرة الحاكمة والمسؤولين النافذين في «الكويت» ارخت بظلها على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي”.
ولفتت الشبكة الى أن الدعوة لاحترام الحق في حرية الرأي والتعبير لا تأتي من باب الرفاهية السياسية، داعية السلطات الكويتية الى اسقاط التهم الباطلة عن المغرد وليد فارس نواف هايص، والعمل على احترام واستقرار السلطات السياسية في «الكويت» عن طريق حرية التعبير واحترام القانون ومشاركة المواطنين في اختيار ممثليهم.