قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ نبأ – انعكسات التغييرات الوزارية والاقتصادية في السعودية، لا يزال صداها في الارجاء.
تحت عنوان “سياسات التوظيف السعودية بحاجة إلى التغيير”، اوردت “غلف نيوز” تقريراً يحاكي التعديلات التي قامت بها الرياض في الآونة الاخيرة.
حمّل التقرير مسؤولية التغييرات الرسمية في الرياض الى النفط واسعاره التي تراجعت بشكل حاد، وما سبب ذلك من ازمة على البلدان المنتجة بشكل عام، خاصة الدول الخليجية.
وأوضح التقرير أن السعودية تبنت ما اسماه التحدي النفطي، اذ قامت باستبدال وزير النفط عقب إعلان خطة 2030 التي قالت إنها تهدف لتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل، مشيرا الى الانتقادادت التي تعرضت لها هذه الخطة الهادفة الى تحويل الاقتصاد السعودي من الاعتماد على النفط بشكل رئيس.
ولفت الى أن المملكة تأمل في تحقيق رؤيتها من خلال مفتاح واحد وهو تنويع محفظة الأصول، وبيع أسهم في شركة “أرامكو” النفطية العملاقة لإنشاء صندوق الثروة السيادية، لكن رؤية 2030 فشلت في معالجة قضية حاسمة وهي انخفاض مشاركة القوى العاملة، حيث يعمل حاليا 41 في المئة فقط من السكان الذين يبلغون سن العمل، مقارنة بنسبة 60 في المئة والتي تعتمدها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كحد أدنى للمشاركة، وفق التقرير.
الى ذلك، أكد التقرير أن مفتاح تطبيق الرؤية لا يكون فقط بزيادة فرص العمل بل بزيادة الانتاجية ايضاً، مبيناً أن على المملكة تحويل بنيتها التحفيزية إلى السعوديين وليس إلى المهاجرين، في اشارة الى العمالة الوافدة، وأشار الى أنه كلما حاولت المملكة الحد من التوظيف في القطاع العام زادت البطالة، موضحاً انه بموجب نظام الحوافز الحالي تخطط الحكومة لخصخصة الشركات وتحسين إنتاجية الخدمة المدنية والتي ستقضي على الوظائف التي يحتلها السعوديون.
وخلص التقرير الى سؤال استنكاري، انه كيف يمكن للحكومة السعودية إجراء الإصلاحات؟ مجيباً بأن الأمر لا يزال غير مؤكد.