صفقة سلاح بين المملكة وكندا تثير تساؤلات حول دفع رشاوى

كندا/ نبأ – عام 2014م كانت كندا توقع أكبر عقد تصدير أسلحة في تاريخها. حصل هذا بين حكومة ستيفن هاربر المحافظة والمملكة السعودية على صفقة أسلحة لمدة 15 بقيمة 15 مليار دولار.

عام 1965م كانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تتنافسان لبيع طائرات حربية للمملكة السعودية. يقول تحقيق صحافي إن بريطانيا كسبت الصفقة بعقد مربح وقد تلقى مسؤولون في الحكومة السعودية عمولة من أجل ذلك.

يقول اللورد كلدكن مدير شركة “إنغليش إلكترك” تعليقا على الرشوة السعودية إن للسعوديين طريقتهم المختلفة في إبرام الصفقات.

بعد 50 عاما ربما لم تغير السعودية عاداتها التي لم تتطور كثيرا. يتساءل الكنديون. لا يجد هؤلاء حرجا في السؤال عما إذا كانت الحكومة الكندية قد عرضت رشاوى على العائلة المالكة السعودية من أجل الحصول على العقد الأكثر أهمية في تاريخها.

عام 1965م انتهت صفقة بيع الطائرات البريطانية إلى المملكة السعودية في ظل حرب مستعرة في اليمن. قبل عام ونصف أيضا وفي مشهدية مماثلة ما إن كانت كندا تنهي مبيعاتها من المركبات المدرعة إلى المملكة حتى بدأت السعودية عدوانها على اليمن.

وعام 1965م كانت الصفقة البريطانية التاريخية بداية تجارة الأسلحة الحديثة مع منطقة الشرق الأوسط والتي تطورت بعد ذلك لتهيمن على الاقتصاد البريطاني.

وفي تغير مماثل للجانب الكندي فقد ذكرت صحيفة “ذا غلوبال” أند ميل الكندية أن حكومة المحافظين بقيادة ستيفن هاربر جعلت من الأسواق الناشئة السعودية أولوية لها كجزء من السياسة الخارجية التي ركزت على التجارة والأعمال التجارية الدولية.

يطرح موقع “غلوبال ريسرش” الكندي الكثير من الأسئلة بعد مقارنته. لماذا وافقت حكومة جاستن ترودو على العقد الذي سبق وقالت إنها لن تلتزم به. وقبل ذلك كيف تفوقت الشركة الكندية على الشركات الفرنسية والألمانية؟

يقول الموقع إنه خلافا لما يقال ربما لا يغير الزمن كل العادات ، ويتساءل ان قدّم المحافظون والليبراليون الرشاوى لمسؤولين سعوديين من أجل الحصول على هذه الصفقة التاريخية، ويختم بالتأكيد على وجود حاجة ماسة لإجراء تحقيق شامل في صفقة الأسلحة بين كندا والمملكة العربية السعودية.