المملكة تحمي المفتي والعلماء وتهدد المواطنين بقانون الارهاب

السعودية/ نبأ – الانقضاض السعودي السلطوي على حرية الرأي والتعبير تتفاقم أشكاله، فلم تقتصر المحظورات الكلامية على الناس، فيما يتعلق بشخص الملك فقط، بل تعدتها اليوم لتمنح مفتي عام المملكة وأعضاء هيئة كبار العلماء ورجال الدولة، حصانة من أي انتقاد.

قررت الحكومة السعودية تحصين المفتي والعلماء من خلال تعديل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وقررت احالة كل من تسوّل له نفسه الاعتراض على ما يصدره المفتي او الهيئة الى السجن، والمحكمة الجزائية المختصة، بهدف المحاكمة والحساب، كما تصل مدة الحبس الى 10 سنوات مع غرامة مالية لا تقل عن خمسة ملايين ريال.

عضو مجلس الشورى عوض الأسمري برر القرار الحكومي الجديد، بأنه يحفظ من التعرض أو المساس بالسمعة والكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية عبر وسائل تقنية المعلومات أو الشبكات المعلوماتية، مع التطور المتزايد مؤخراً.

كما اعتبر الأسمري أن من أهم ما ورد في مقترحات مجلس الشورى وتعديلات الحكومة هي قضية التشهير والتي كان هناك توافق بين المجلس والحكومة حولها، وتمت الموافقة عليها وأصبحت نظامًا مستقلًّا، زاعماً انه قبل هذا القرار كان هناك تهديد للسلامة العامة.

يوماً تلو الآخر، ترفع الرياض منسوب الضغط على حرية الرأي والتعبير، مستخدمة كافة وسائلها لقمع المواطنين، وهذه المرة اتخذت لمشايخها نصيباً قيمًا، حارمة شعبها من انتقاد اي منهم، لإجبارهم على الرضوخ والطاعة.