السعودية في صدارة المشهد الإقصائي في الحياة السياسية والدينية

سويسرا/ نبأ- تحت قبة مجلس حقوق الانسان في جنيف، انتقد المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ميانا كياي، التطرف الممارس من الحكومة السعودية، بحق المواطنين السلميين.

وفي إطار أعمال الدورة الـ32 لمجلس حقوق الإنسان، نشر كياي تقريرا ركز فيه على الأصولية والتطرف اللذان يهددان حق الأفراد في التجمع وتكوين الجمعيات.

التقرير أشار إلى أن الأصولية تشمل كل التحركات التي تدعو إلى التقيد الصارم والحرفي بمجموعة من المعتقدات والمبادئ ومنها الأصولية الدينية والسياسية والثقافية والتجارية.

وحول التّقييد الممنهج والممارس من قبل النظام السعودي، أوضح كياي في التقرير أن الخطر يكمن في أن أصحاب هذه المعتقدات يسعون إلى فرضها من خلال تقييد حقوق الآخرين ما يهدد القيم التعددية وجوهر الديمقراطية، كما أنها تنتهك حقوق الأفراد في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

وعن ظاهرة التطرف السائدة في السعودية، أشار التقريرالى ان حرمان الناس من مساحة للمشاركة السلمية والقانونية تساهم في زيادة الغضب واليأس وبالتالي يزدهر التطرف والعنف.

المقرر الخاص أكد في تقريره أن هذا القمع للحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات يأخذ مكانه في الأنظمة الإستبدادية حيث تتركز السلطة السياسية في يد شخص واحد أو أسرة واحدة وفي كثير من الأحيان بشكل وراثي، وأوضح التقرير أن السعودية مثال للدول التي تمارس الأصولية السياسية، حيث أنها تحظر الأحزاب السياسية.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة السعودية تمارس أيضا الأصولية الدينية حيث أنها تضع قيودا صارمة على ممارسة الشعائر الدينية التي تختلف عن شعائر الوهابية، موضحا أنه لا يحق لغير المسلمين العبادة في الأماكن العامة، كما أن ممارستهم لها سرا غير محمي بشكل كامل.

المقرر الخاص إنتهى في تقريره إلى عدد من الوصيات للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، وبينها الحث على التصديق على جميع صكوك حقوق الإنسان الدولية، إضافة إلى ضمان عدم تعرض أي فرد للمضايقات والملاحقات بسبب ممارسة هذه الحقوق.