مصر/ نبأ – حالة من الفرح غير المسبوق تسود الأوساط المصرية احتفالا بصدور قرار قضائي قضى بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية التي منحت الأولى بموجبها جزيرتي تيران وصنافير للثانية.
القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية في البلاد يعني أن تنازل مصر عن سيادة الجزيرتين باطل كليا وأن الجزيرتين مصريتان، عكس ما أظهرته زيارة سلمان لمصر في أبريل/نيسان 2016م.
في مقاله في صحيفة “رأي اليوم” الألكترونية يقول الكاتب الفلسطيني عبد الباري عطوان إن القرار يشرع الأسئلة على الانعكاسات المترتبة على العلاقات المصرية السعودية خاصة بعد المليارات التي قدمتها الرياض للقاهرة في المقابل.
برأي الكاتب فإن الموقف المصري الجديد قد يترتب عليه تدهور في العلاقات ومعارك قانوينة مع السعودية، ربما تمتد لسنوات، او عقود في محكمة العدل الدولية، او غيرها من المؤسسات القانونية.
يلفت عطوان إلى أن حكم مجلس الدولة المصري ببطلان التنازل عن الجزيرتين ابتدائي، وقابل للطعن، واكد مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية، ومجلس النواب، ان الحكومة ستطعن فيه، ولكن السؤال المطروح بقوة هو لماذا صدر هذا الحكم بالاساس.
ومن الوارد بالنسبة إليه أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى لاستخدام هذا الحكم للضغط على الحكومة السعودية للحصول على المزيد من المساعدات المالية، خاصة ان العجز في الميزانية المصرية وصل الى 30 مليار دولار في الاشهر العشرة الماضية.
بينما صادق مجلس الوزراء السعودي على اتفاقية ترسيم الحدود لم يعرض السيسي قرار التنازل عن الجزيرتين على البرلمان المصري للتصديق عليه.
وبرأي الكاتب إن في هذا دلالة على عدم رغبة السيسي على اعتماد هذه الاتفاقية وإلا كان عرضها على مجلس الوزراء فور التوقيع عليها خاصة ان معظم نواب البرلمان من مؤيديه، ولا توجد اي معارضة حقيقية له تحت قبته.
قرار الأمس ربما أفرزته الضغوط العسكرية والشعبية التي تعرض لها الرئيس المصري وفي المحصلة فإن السيسي قد تنصل من تبعات تنازل مصر عن سيادة الجزيرتين وأعاد الوضع إلى ما كان عليه قبل زيارة الملك سلمان إلى القاهرة، حسبما يرى عطوان.