قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ نبأ- في السابع من يونيو، وضعت السعودية خطة التحول الوطني لتحويل اقتصادها القائم على النفط. ولكن حتى لو كان من الممكن أن نتحقق من جميع البنود المدرجة على قائمة رغبات ولي ولي العهد محمد بن سلمان، ربما لا يضمن الأمير نفسه مستقبلا مزدهرا لمملكته.
برأي صحيفة ناشيونال انترست فإنه عن طريق خفض الدعم والتنازل عن بعض السيطرة على الصناعة النفطية، قد تتخلى المملكة العربية السعودية عن أصل ينافس النفط في قيمة النظام السياسي في المنطقة الغارقة في الصراعات.
تقول الصحيفة إن احتمالية التحوّل السلس لم تعد ممكنة الآن. في السنوات الماضية، كان من الممكن أن تستثمر المملكة الاحتياطيات الهائلة من العملات الأجنبية في نفس المخططات والمشاريع التي تأمل الآن في تحقيقها. وبدلًا من ذلك، استخدمت المملكة هذه الأموال من أجل سد العجز الذي يقترب من 100 مليار دولار سنويًا.
تعتزم المملكة العربية السعودية التخلص التدريجي من الدعم ليس فقط للمنتجات البترولية، ولكن أيضًا للماء والكهرباء على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتشمل الخطة مقدمة من المبيعات وضرائب الدخل وتخفيض الأجور الحكومية، وهذا يعني انخفاض رواتب أكثر من ثُلثي السعوديين.
خطر النخبة في البلاد يماثل خطر الشعب، لا سيما مع بدأ السعودية بالفعل في إلغاء الدعم وخفض الإنفاق العام. وبالرغم من أن العديد من هذه النفقات هي دليل على عدم الكفاءة الاقتصادية، إلّا أنّها تشكّل أساس العقد الاجتماعي القائم على الدفع.
ومع أول ارتفاع في أسعار البنزين، هرع السعوديون لملء خزانات سياراتهم في غضون ساعات قليلة. والقادم ربما يكون أسوأ. هناك تاريخ طويل راسخ يربط بين خفض الدعم وعدم الاستقرار السياسي. واليمن ونيجيريا هما أحدث الأمثلة حيث حرّض ارتفاع الأسعار على العنف.
ولذلك، فإنَّ شروع المملكة العربية السعودية في خطة التحوّل الوطني سيكون بمثابة قيود سياسية مختلفة عن الطفرة النفطية في المملكة. وأولئك الذين يتوقعون التغيير الاقتصادي، مثل ولي ولي العهد، يجب عليهم الانتباه للتغيير السياسي كذلك.