“واشنطن بوست”: السعودية مضطرة للتغيير رغم خطورته

السعودية/ نبأ – عن الخطط الإقتصادية التي أعلنتها السعودية وعلاقتها مع الواقع الإجتماعي وحقوق المرأة في البلاد، نشرت صحيفة “واشنطن بوست” مقالا.

المقال أشار إلى سلسلة التغييرات التي شهدتها السعودية والتي تزامنت مع إعلان ولي ولي العهد محمد بن سلمان عن خطته للتحول الإقتصادي. وتحدث المقال عن مشاركة المرأة في الإنتخابات البلدية الأخيرة، وتجريد الشرطة الدينية المعروفة بهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من كثير من صلاحياتها ومن ضمنها الحق في اعتقال الناس، إضافة إلى منحها الحق في الحصول على نسخة من صك الزواج، والتلميحات بإعطاء النساء الحق في القيادة.

المقال أشار إلى أن النظرة التقليدية لرؤية 2030م هي أنها تهدف لمواجهة إنخفاض أسعار النفط وتغطية التكاليف الإقتصادية لتداعيات الحرب على اليمن، إلا أنه أوضح أن هناك نظرة أخرى تتعلق بواقع النظام الإستبدادي في دولة غنية كالسعودية، حيث أن السياسات الإجتماعية للنظام إعتمدت على تأمين الرفاهية بالتوازي مع دعم السلطة الدينية الوهابية.

التغييرات الأخيرة صغيرة لكنها مهمة بحسب المقال الذي أشار إلى السياسات الإجتماعية القاسية والمقيدة التي تُفرضُ على المرأة.

المقال أوضح ان الدول الغنية بالنفط ومنها السعودية تقوم على إتفاق ضمني بين الحكومة والشعب يقضي بتخلي الشعب عن تمثيله في الحكومة مقابل الخدمات العالية.

وشدد على أن حفاظ العائلة الحاكمة على وجودها في السعودية كان يعني دعم التعليم الديني والشرطة الدينية والحفاظ على تصدير العقيدة الوهابية الى العالم، إضافة إلى القيود على المرأة، مقابل التقديمات المالية والإجتماعية، إلا أن إنخفاض أسعار النفط فرض واقعا جديدا لا يمكن للسعودية تحمله.

الصحيفة أشارت إلى أن الملكية السعودية تواجه أوقاتا عصيبة سياسيا، تفرض عليها تغييرات، ما يؤكد أن المرونة حول حقوق المرأة هي نتاج تحد مالي وليس تطور أخلاقي.

وإنتهى المقال إلى أن أي تغييرات مهما بدت تافهة قد تكون بداية إعادة البناء، وهذا ما يعيد إلى الأذهان أن أخطر لحظة للنظام الإستبدادي هي بداية الإصلاح.