الكويت/ نبأ/ فرانس برس – أعلنت الكويت، يوم الأحد 3 يوليو/تموز 2016م، عزمها على اقتراض 3 مليارات (10 مليار دولار) دينار من الأسواق العالمية من خلال إصدار سندات وصكوك بهدف سد عجزها المالي، بعد تسجيل أول عجز لها منذ 16 عاماً.
وقال وزير المال أنس الصالح أمام البرلمان إن “عجز الموازنة سيمول أيضاً من خلال اقتراض نحو ملياري دينار من السوق المحلية (6.6 مليار دولار) باستخدام أدوات إسلامية وتقليدية”، مشيراً إلى أن الاستدانة ستتم خلال السنة المالية الحالية التي تبدأ مطلع نيسان/أبريل 2016م.
وذكر الصالح، الذي يشغل منصب وزر النفط بالوكالة، إن وزارته “اقترضت حتى نهاية آذار/مارس 2016م مبلغ 2.5 مليار دولار من السوق المحلية. وسجلت الكويت خلال العام المالي 2015م-2016م أول عجز في الموازنة بلغ حجمه 5.5 مليار دينار (18.3 مليار دولار).
وتتوقع الإمارة عجزاً قدره 28 مليار دولار خلال العام 2016م، كما ستكون هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها الكويت إلى الاستدانة الخارجية منذ نحو عقدين.
إلى ذلك، نقلت صحيفة “القبس” الكويتية في عددها الصادر يوم الأحد عن مصادر قولها إن الأوضاع الحالية “استدعت إنشاء وحدة خاصة لإدارة الدين العام في وزارة المالية، تتولى رسم استراتيجية الاقتراض المناسبة وتقييم المخاطر المصاحبة لخيارات الاقتراض المختلفة، كما تتولى الاشراف على عمليات الاقتراض بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي”.
وأضافت المصادر أن الأوضاع الاقتصادية والمالية للسنة المالية 2016م-2017م “تتطلب حتمية ضبط الإنفاق العام وتنويع مصادر الإيرادات العامة، وإعادة هيكلة الاقتصاد”، مشيرة الى أن “أغلب السيناريوهات المتاحة اليوم تشير إلى أن اسعار النفط سوف تظل، ولفترة طويلة مقبلة، أقل من المستويات اللازمة لتحقيق توازن الميزانية”.