سعوديون يتجاهلون قوانين التجريم الملكية بمواصلة دعم “داعش”

السعودية/ نبأ-  كشفت عوائل مجموعة من السعوديين الذين انضموا أخيراً إلى صفوف "الدولة الإسلامية" داعش في مناطق سيطرتها داخل الأراضي السورية والعراقية،  أن أبناءهم حملوا معهم مبالغ كبيرة، بعد بيعهم ممتلكاتهم الشخصية، من سيارات وممتلكات عقارية ومبالغ نهاية خدمة من أعمالهم، قبل التحاقهم بساحات القتال عن طريق تركيا، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الحياة" المحلية.

وأكد سفير السعودية لدى تركيا عادل عدم رصد السفارة أو الحكومة التركية مبالغ مالية كبيرة لدى السعوديين القادمين إلى تركيا لدعم الجماعات المقاتلة في سورية، أو تبرعات تم جمعها بطرق غير مشروعة.

وأوضح مرداد أن القانون التركي لا يقيد الأجانب القادمين للأراضي التركية بمبلغ مالي معين، وبالتالي فإن القادم إلى تركيا له الحرية في استثمار أمواله بالطريقة المناسبة، مع الالتزام بالأنظمة والقوانين التركية وعدم الإخلال بها.

وأكد مرداد أن السفارة السعودية في تركيا استقبلت ولا تزال تستقبل المغرر بهم العائدين من مناطق التوتر والصراعات، الذين اكتشفوا زيف التنظيمات الإرهابية، وشدد على أن السفارة سهلت الإجراءات كافة المتعلقة بعودتهم إلى أرض الوطن.

يذكر أن الملك عبدالله أصدر أمراً ملكيا يجرِّم القتال في الخارج، الذي يتم بموجبه معاقبة كل من يشارك في الأعمال القتالية خارج السعودية، أو ينتمي إلى الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة منظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً.

وشدَّد الأمر الملكي ألا تقل عقوبة السجن عن خمس سنوات، ولا تزيد على 30 سنة، إذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية أو أفرادها.