قناة نبأ الفضائية نبأ
البحرين/ نبأ- أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن أسفه العميق لقرار محكمة بحرينية حلّ جمعية الوفاق.
ودعت المتحدثة الرسمية باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان رافينا شامداساني، السلطات في المنامة إلى مراجعة إجراءاتها وخاصة عملية الحظر على المنظمات التي تمارس حقها السلمي في الإعتراض.
وأضافت إنه وعلى الرغم من دعوات قوية من المجتمع الدولي، إلى البحرين بأن تسعى إلى نزع فتيل التوترات المقلقة في البلاد، إلا أنها للأسف مضت في قرار الحظر".
وأضافت بأن التقارير أشارت إلى أن محكمة الاستماع كانت قصيرة وتمت من دون إيلاء الاعتبار الواجب لمبادىء المحاكمة العادلة.
من جهتها، دعت منظمة الشّفافية الدّولية الحكومة البحرينية إلى رفع الحظر عن سفر النّشطاء المناهضين للفساد وغيرهم من نشطاء المجتمع المدني.
كما دعت المنظمة، الحكومة البحرينية إلى إظهار دعمها للمجتمع المدني، ووقف ملاحقة النّاشطين والوفاء بالالتزامات التي كانت قد تعهدت بها في الماضي لحماية المجتمع المدني.
ودانت المنظمة بشدة عمليات التّرهيب والمضايقات التي يتعرض لها النّشطاء المناهضون للفساد، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وسط تقارير عن منعهم من مغادرة البلاد.
وطالبت منظمة أمريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، السلطات بالإفراج عن كافة المعتقلين على خلفية اعتصامهم أمام منزل الشيخ عيسى قاسم في الدراز.
واعتبرت المنظمة ان قيام الحكومة بالإستدعاءات والإعتقالات امر تعسفي، وهي "تنتهك حرية التجمع والتعبير المكفولتان في المواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها البحرين".
وكانت السلطات قد اعتقلت عشرات الأشخاص منذ أن بدأ المواطنون اعتصامهم، كما اعتقلت رجل الأعمال السيد كاظم الدرازي وأفرجت عنه لاحقا بعد أن اتهمته بتقديم مساعدة للمعتصمين عبر استخدام بعض أملاكه.
