الحكومة البحرينية تتولى السيطرة على الإنترنت عبر نظام مركزي لحجب المواقع

البحرين/ نبأ- في خطوة تستهدف فرض المزيد من القيود على حرية الرأي والتعبير في البحرين.. أعلنت السلطات البحرينية إلزامها شركات الاتّصالات التي تقدّم خدمات الإنترنت، شراء نظام تقني موحّد لحجب مواقع الإنترنت، وربطه بنظام مركزي لتديره هيئة تنظيم الاتصالات، وهي الهيئة الحكومية المعنية بإصدار تراخيص شركات الاتصالات وتنظيم عملها.

ويعطي هذا التنظيم الجديد الحكومة السيطرة الكاملة على محتوى الإنترنت في البلاد، والتدخّل المباشر في حجب المواقع أو السماح بالنفاذ إليها.

وتحظر البحرين مئات المواقع على الإنترنت، منذ انتشار المنتديات في العام 2001، إذ أغلقت السلطات الكثير من المواقع، من بينها صفحات الجمعيات السياسية “المعارضة”، وموقع “مركز البحرين لحقوق الإنسان، وغيرها.

وجاءت الخطوة الجديدة التي اتخذتها الحكومة، تزامنا مع حملة واسعة تشنها لإسكات أصوات المعارضين لسياساتها ولا سيما في قضايا تتعلق بالفساد والتجنيس السياسي والتمييز الطائفي.

ووفقاً لخبير تقني، يسمح هذا القرار للحكومة بحجب أي موقع على الإنترنت بنفسها على جميع الشبكات، خلال دقائق، ودون الحاجة لإبلاغ شركات الاتصالات ولا طلب ذلك منها، وهو ما يسهّل العملية بشكل أكبر، ويجعل تجاوزها أو الاحتيال عليها أصعب بكثير.

وبحسب القرار، فستتحمل شركات الاتصالات كل تكاليف النظام الجديد، في حين ستكون مهمة هيئة تنظيم الاتصالات، تحديد نوع النظام الموحّد الذي سيفرض على الشركات، وإدارة عمليات حجب المواقع عبر تحديث قائمة المواقع المحظورة على النظام المركزي.

وفي هذا السياق، أبدى الخبير الأميركي المعروف في شؤون الإنترنت والأمن الرقمي بيل مارك زاك استغرابه من لجوء السلطات إلى هذا النوع من الإجراءات، رغم كون عمليات الحجب بالأسلوب الحالي فعّالة.

ولفت زاك الى “أنه لا يظن أن الحكومة تواجه مشاكل في أسلوب الحجب الحالي، وانه قد لا تكون هناك حاجة لهذا النظام الجديد، ورأى أن الهدف منه يبدو بشكل رئيس أن يكون التحكّم في حجب المواقع مركزيا”.