قناة نبأ الفضائية نبأ
الكويت/ وكالات- أعلنت الكويت تسجيل عجز في ميزانيتها للسنة المالية 2015\2016، وذلك للمرة الأولى منذ 16 عاما، في ظل تراجع أسعار النفط عالميا، بحسب تصريحات لوزير المال أنس الصالح نقلها الإعلام الرسمي.
وبلغ عجز الميزانية العامة 4,6 مليارات دينار (15,3 مليار دولار) في السنة المالية التي تنتهي في 31 آذار/مارس، بحسب ما قال الصالح مساء الأثنين لوكالة الأنباء والتلفزيون الرسميين.
والعجز هو الأول في ميزانية الكويت منذ السنة المالية 1998\1999.
وبحسب الصالح، بلغت الإيرادات 13,63 مليار دينار (45,5 مليار دولار) بانخفاض 45 بالمئة عن العام السابق، بينما بلغت النفقات 18,24 مليار دينار (60,5 مليار دولار)، بانخفاض 14,8 بالمئة.
وأوضح الوزير وهو أيضا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط بالوكالة، أن الإيرادات النفطية خلال العام المالي 2015\2016 بلغت 10,075 مليار دينار (40,1 مليار دولار)، بانخفاض 46,3 بالمئة.
وشكلت الإيرادات النفطية 89 بالمئة من مجمل الإيرادات العامة في السنة المالية الأخيرة، في مقابل 95 بالمئة خلال العام الذي سبق.
وأدى التراجع الحاد في أسعار برميل النفط عالميا منذ منتصف العام 2014، إلى تكبيد الدول النفطية خسائر كبيرة في الإيرادات العامة.
وكان الصالح أبلغ مجلس الأمة الكويتي في تموز/يوليو، عزم الحكومة على الإقتراض من الأسواق الخارجية لتغطية العجز في الميزانية. وأشار إلى أن الكويت ستقترض ما يصل إلى عشرة مليارات دولار من الأسواق الخارجية، عبر سندات خزينة وصكوك إسلامية.
وتعتزم الحكومة اقتراض 6,6 مليارات دولار من السوق المحلية.
وعلى مدى الأعوام الماضية، وفرت أسعار النفط المرتفعة فائضا من الإيرادات، أتاح للحكومة تمويل صندوق سيادي توازي قيمته 600 مليار دولار، مستثمرة بمعظمها في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.
وأوضح الصالح أن الحكومة زادت الإنفاق في مجال "المشاريع الانشائية والصيانة والإستملاك" بنسبة 12,9 بالمئة. في المقابل، تراجعت المصاريف المختلفة بنسبة 24,4 بالمئة عن العام المالي السابق، نتيجة عوامل عدة أبرزها خفض نفقات الرعاية الإجتماعية.
وتتوقع الكويت تسجيل عجز بـ 28,9 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من نيسان/أبريل.
واتخذت الحكومة الكويتية خلال الفترة الماضية سلسلة اجراءات لخفض العجز في ميزانيتها. ففي الأول من آب/اغسطس، قرر مجلس الوزراء رفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى أكثر من 80 بالمئة، وذلك للمرة الأولى منذ زهاء عقدين. كما كانت الحكومة قد اتخذت في كانون الثاني/يناير 2015، قرارا بتحرير أسعار الديزل والفيول.
وقررت العام الماضي رفع أسعار المياه والكهرباء للمقيمين.
ووضعت الحكومة رفع الأسعار في إطار "اعادة هيكلة تسعير منتجات البنزين لتتماشى مع متوسط الأسعار في دول مجلس التعاون"، وذلك ضمن "خطة الحكومة الإصلاحية" للتأقلم مع انخفاض الإيرادات.
واعتبرت وكالة التصنيف الدولية "موديز" مساء الأثنين ان قرار الكويت رفع أسعار المحروقات سيعزز تصنيفها الائتماني نظرا لأنه سيحد من الأنفاق الحكومي (كلفة دعم الأسعار) ويحسّن المالية العامة.
واعتبر الصالح في تصريحاته إنه "تم تحقيق جزء من أهداف تنفيذ سياسة الإصلاح المالي المنشودة في دولة الكويت، وذلك بحدوث انخفاض ملحوظ في الإنفاق الجاري وزيادة في الإنفاق الرأسمالي"، متعهدا "استكمال هذا النهج خلال السنوات المالية المقبلة".
