قناة نبأ الفضائية نبأ
العراق/ نبأ / فرانس برس – رفع مجلس النواب العراقي، يوم الثلاثاء 9 أغسطس/آب 2016م، الحصانة عن رئيس المجلس سليم الجبوري ونائبين آخرين، تمهيداً للقضاء للتحقيق معهم بتهم الفساد، بناء على طلب الجبوري، لكن القضاء عاد وأخلى سبيله في وقت لاحق الثلاثاء.
وطالب الجبوري، عند بداية جلسة الثلاثاء، مجلس النواب برفع الحصانة عن نفسه بهدف استكمال الإجراءات القانونية. وقال الجبوري، في بيان: “بالنظر إلى ما أثاره وزير الدفاع ورغبة منا في اتمام التحقيقات القضائية المتعلقة في جملة من الاتهامات بحق رئيس مجلس النواب وعدد من النواب ولما كان رفع الحصانة من حق المجلس، إني اتقدم طوعاً إلى مجلسكم برفع الحصانة عني”.
وقال مصدر نيابي عراقي لـ”فرانس برس” إن “أعضاء مجلس النواب صوتوا بالأغلبية مؤيدين رفع الحصانة عن الجبوري”، كما رفع المجلس الحصانة عن الكربولي والمعماري. وحضر الجلسة 237 نائبا من أصل 328 وترأسها النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أرام الشيخ محمد. وفي وقت لاحق، أعلن بيان للسلطة القضائية الإفراج عن الجبوري لعدم كفاية الأدلة.
وجاء في بيان للقضاء العراقي أن “الأدلة المتحصلة بحق المتهم سليم عبد الله الجبوري غير كافية لذا تقرر الإفراج عنه وغلق الدعوى بحقه”. كما اكد بيان صادر عن مكتب الجبوري “الافراج عن رئيس مجلس النواب بعد اتهامات وزير الدفاع له وغلق الدعوى التي أثيرت بحقه”.
وكان وزير الدفاع خالد العبيدي قد وجه خلال جلسة لاستجوابه، عقدت في الأول من آب/أغسطس، تهماً مباشرة بالفساد إلى رئيس المجلس وعدد من النواب. وقررت الهيئة القضائية التحقيقية، يوم الخميس 4 أغسطس/آب، منع الجبوري والنائبين محمد الكربولي وطالب المعماري من السفر.
وابرز التهم التي وجهها العبيدي إلى رئيس البرلمان هي محاولته الحصول على عقد تجهيز طعام الجيش العراقي. وتصل قيمة عقد تجهيز طعام الجيش إلى ترليون و300 مليار دينار عراقي (أكثر من مليار دولار)، وفقاً لوزير الدفاع.
