السعودية/ نبأ – اقر مجلس الوزراء السعودي بعد جلسته يوم الإثنين 8 أغسطس/آب 2016م على تعديل أسعار بعض الرسوم الواردة في أنظمة داخلية، أهمها رفع رسوم تأشيرات الدخول إلى المملكة، خلال الفترة المقبلة لمواجهة انخفاض إيراداتها المالية.
ووفق مخرجات جلسة مجلس الوزراء التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” تقرر أن يكون رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة ألفي ريال أي ما يعادل 533 ألف دولار، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرّة لأداء الحج أو العمرة.
وعدل مجلس الوزراء رسم تأشيرة الدخول المتعدد إلى ثلاثة آلاف ريال أي ما يعادل 800 ألف دولار لستة أشهر وإلى خمسة آلاف ريال أي 1333 دولار لمدة سنة، ثمانية آلاف ريال وهو ما يعادل 2133 دولار لمدة سنتين.
وقرر المجلس تعديل رسم تأشيرة المرور عبر المملكة ليكون 300 ريال وهو ما يعادل 80 دولار وتعديل رسم تأشيرة المغادرة لتكون 50 ريالا أي 13 دولارا عن كل فرد يغادر المملكة عبر موانئها البحرية.
وأقر المجلس تعديل رسم تأشيرة الخروج والعودة ليكون مائتي ريال وهو ما يساوي 53 دولار لسفرة واحدة لمدة شهرين كحدٍ أقصى، مائة ريال أي 26 دولارا عن كل شهر إضافي وذلك في حدود مدة سريان الإقامة، و500 ريال أي 133 دولار لسفرات عدة لمدة ثلاثة أشهر، مائتي ريال أي 53 دولارا عن كل شهر إضافي وذلك في حدود مدة سريان الإقامة. ولم تعلن المملكة عن موعد دخول التعديلات حيز التنفيذ.
ويتزامن رفع الرسوم مع معاناة السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014م، تزامناً مع إعلانها موازنة تتضمن عجزاً يبلغ 87 مليار دولار أميركي للسنة المالية الحالية، بعد تسجيلها عجزاً بـ98 مليار دولار عام 2015م.