البحرين/ نبأ – دان خبراء في الأمم المتحدة المضايقات التي يتعرض لها السكان الشيعة من قبل السلطات البحرينية، وعبروا عن قلقهم من تلك المضايقات بما فيها تجريد العديد من المواطنين الشيعة من الجنسية.
وقال خبراء المنظمة الدولية في بيان لهم إن موجة مكثفة من عمليات الاعتقال والاحتجاز والاستدعاء، والاستجوابات والتهم الجنائية المرفوعة ضد العديد من رجال الدين الشيعة والمنشدين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السلميين، لها تأثير سلبي على حقوق الإنسان الأساسية.
وأكد البيان أن استهداف هؤلاء كان بشكل واضح على أساس دينهم، مشيرا إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات أخيرا كحل جمعية “الوفاق” الوطني الإسلامية، وإغلاق الجمعيات الدينية، والقيود المفروضة على ممارسة الشعائر الدينية، وعلى صلاة الجمعة والتجمعات السلمية، والقيود المفروضة على الحركة، وتقييد الوصول إلى الإنترنت، وفرض حظر على الزعماء الدينيين الشيعة من ممارسة الوعظ الديني.
ولفت البيان إلى مواجهة الشيعة بتهم المشاركة في تجمع غير قانوني، التحريض على كراهية النظام، غسل الأموال و الأعمال الإرهابية، وكلها تتعلق بالتجمعات السلمية والتجمعات الدينية والتعبير السلمي عن معتقداتهم، ووجهات النظر والآراء المخالفة، التي وصفها الخبراء بأنها اتهامات لا اساس لها تستخدم لإخفاء الاستهداف المتعمد للشيعة في البلاد.
وأضاف الخبراء أنه لا ينبغي أن تستخدم هذه الاتهامات كذريعة لتقييد حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي وحرية الدين أو المعتقد.
وأشار الخبراء إلى أن السلطات تستخدم قانون الجنسية وقانون حماية المجتمع من الإرهاب لإلغاء المواطنة”، لافتين إلى أن ذلك الإجراء يجعل من الناس عديمي الجنسية ويواجهون الترحيل من البحرين.
كما عبر الخبراء عن قلقهم من أن الشيخ ميثم السلمان، المدافع عن حقوق الإنسان الذي واجه الحظر الفعلى من السفر منذ يناير/كانون الثاني 2016م اتهم من النيابة العامة بالمشاركة في تجمع غير قانوني بعد أن تعرض للتحقيق لساعات طويلة.