بريطانيا/ نبأ- طالب عدد من السياسيين وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وناشطين رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي بعدم التصويت لاستمرار السعودية في رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
جاء ذلك في تقرير لصحيفة “الاندبندنت”، حيث أشارت الى تسجيل المملكة لتراجع كبير في مجال حقوق الإنسان، وعمليات إعدام جماعية، واعتقالات للناشطين، اضافة الى حملة القصف الجوي على اليمن.
وانتقد كاتب التقرير جوي واتس، الصمت المخيّم على الحكومة البريطانية ومسؤوليها، الذين لم يعبروا عن موقف واضح من التصويت على بقاء السعودية في رئاسة المجلس، على الرغم من الممارسات والانتهاكات التي ارتكبتها، خاصة في اليمن.
ولم يغفل الكاتب عن الاشارة الى ظهور تفاصيل عن بيع بريطانيا كميات كبيرة من الأسلحة، والمقاتلات، والقنابل، التي استخدم بعضها في العدوان على اليمن الذي ولّد “كارثة إنسانية”.
وشدد الكاتب على أن تعيين الرياض في رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يعني أن لديها تأثيرا على معايير حقوق الإنسان في العالم، غير أنّ التقارير المعدة حول انتهاكاتها، تبيّن عكس ذلك.
هذا، وأضاءت الاندبندنت على موقف النائب عن حزب الليبراليين الديمقراطيين، والمتحدث باسم الشؤون الخارجية توم بريك، الذي اتهم الحكومة بأنها “تقوم بتقديم الأعذار التي لا حد لها لنظام السعودية”، لافتة إلى أن منظمة العفو الدولية” دعت الحكومة البريطانية “لتحميل السعودية مسؤولية سجلها الصارخ في حقوق الإنسان، والجرائم التي ترتكبها في الحرب المستمرة في اليمن”.