ماذا وراء التحركات الأمنية الاخيرة في القطيف؟

السعودية/ نبأ – بدأت التطورات الأخيرة في القطيف بهجوم على مركز للشرطة ومقتل احد الجنود في السابع عشر من شهر أغسطس/آب 2016م.

وبالرغم من عدم نشر أي تفاصيل عن هوية المنفذين، إلا أن عددا من الصحف الرسمية مثل “عكاظ” لم تتوانَ عن اتهام من تبقى من قائمة الـ23 المزعومة في القطيف بالمسؤولية عن الحادث، تزامنا مع حملات طائفية اعلامية ممنهجة سيُقت على أبناء المحافظة عموما والعوامية تحديدا.

تلى هذا الاعتداء، حادثة سرقة لاموال من صراف آلي في 22 الشهر الجاري أغسطس/آب 2016م ببلدة النابية، ومع ان سكان الحي استطاعوا توثيق الجريمة ما من شأنه تسهيل التوصل الى الجناة، الا ان حملة كبيرة شنت على القطيف عبر حسابات مشبوهة من بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن هذه التطورات، الى العمليتين الارهابيتين اللتين ادعت السلطات تمكنها من احباطهما في بلدة ام الحمام وجزيرة تاروت، وصولا إلى أحداث مساء الأربعاء وتطوراتها الأمنية.

فقد كانت بلدة القديح مسرحا لاستنفار امني غير مسبوق ترافق مع شائعات بوجود عناصر تابعة لـ”داعش” في البلدة. تطورات واجراءات تركت تساؤلات كثيرة لدى المراقبين.

اولا، بدا مستغربا خروج الداخلية عن المألوف بتعمد نشر صورة لأحد الدواعش المفترضين مقيدا فيما تعمد اظهار المصور بلباسه العسكري.

كما ان النجاح الباهر للقوات السعودية في افشال عمليات لداعش قبل وقوعها في منطقة القطيف في هذه الفترة بالذات دونما مساعدة من قبل الاهالي، يثير ايضا استفاهمات عدة.

فالتجارب السابقة مع وزارة الداخلية تدعو للحيطة والحذر دائما. ويكفي ما تعرّض له افراد الحماية الاهلية من مضايقات وسجن وقتل على يد رجال الامن لترك هامش كبير من الشك حول هذا المسلسل المريب للاحداث.

لذا يرى بعض المراقبين التطورات الأخيرة كرسالة لاقناع الرأي العام بأن السلطة تقوم بواجبها في محاربة الارهاب وحماية سكان منطقة القطيف تحديدا، وهذا ما يخلي المسؤولية عن اي جرائم قادمة قد ترتكب باسم داعش في القطيف وما حولها.

يأتي هذا في وقت لاتزال فيه جميع ملفات العمليات الارهابية السابقة في القطيف مغلقة، فيما ابواب المحاكمات بحق النشطاء مفتوحة الى جانب التحريض الطائفي الممنهج في السعودية.