البحرين/ نبأ- سلسلة من الإجراءات اتخذتها المحاكم والبرلمان وقوات الأمن هذا الصيف لإعادة تشكيل المشهد السياسي الرسمي في البحرين. سريعة ومتكررة صارت الأخبار السياسية الآتية من المملكة الصغيرة.
هذه الإجراءات وجّهت على ما يبدو الضّربة القاضية لاستراتيجية وُضِعت في السّنوات الأولى من حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عندما تمت دعوة السّياسيين المعارضين للعودة من المنفى وإعادة تأسيس البرلمان وإعادة تشكيل الاقتصاد ليتم، بشكل أفضل، دمج مجتمع شيعي يعتمد بشكل غير متناسب على القطاع الخاص للتّوظيف.
في معهد دول الخليج العربية في واشنطن تكتب كريستين ديوان سميث الباحثة المقيمة، ومايكل أصفهاني الباحث المشارك في المعهد عن حقيقة المشهد البحريني المربك.
يقول الباحثان إن الائتلاف الإسلامي الشّيعي الذي ظهر من داخل الصّفقة الوطنية لميثاق العمل الوطني في العام 2001 أصبح محروما اليوم. زعيمه السياسي الشيخ علي سلمان في السجن، وقد سحِبت جنسية زعيمه الروحي الشيخ عيسى قاسم، كما صدر الأمر بحلّ كبرى الجمعيات في البلاد اي جمعية الوفاق الوطني الاسلامية.
القرار بالقضاء سياسيا على المعارضة في فترة من الاضطراب الإقليمي والانقسام الطائفي يعتقد ديوان وأصفهاني أن تبريره بسهولة أكبر يكمن في قيادة السعودية لمواجهة مباشرة مع إيران.
خطوات البحرين باستهداف المعارضة الشّيعية رافقها الادعاء على 254 شخصًا وإدانتهم على خلفية الانتماء إلى خلية لداعش. مشابهة بعيدة المدى لما فعلته السعودية بإعدام رجل الدّين والمعارض البارز الشيخ نمر باقر النّمر مع العشرات من المخربين في تنظيم القاعدة والمتهمين بالإرهاب.
تصرفات البحرين في الداخل تعكس نموذج الحسم الإقليمي الذي تروج له القيادة السعودية الجديدة بقيادة الملك سلمان وابنه محمد ولي ولي العهد.
من غير المرجح أن تتم تهدئة الغضب بشأن القيود الصارمة التي تفرضها الحكومة البحرينية على رجال الدين الشيعة والمعارضة الأوسع التي يقودها الشيعة من خلال إعداد نخب شيعية تقليدية، خاصة في القرى الكثيرة الممتدة من العاصمة.
يختم التقرير أنه مع ذلك، وعلى نحو متزايد، فإن مشاكل البحرين على الصّعيد السّياسي والاقتصادي على حد سواء قد تدخل ضمن ملفات السّعودية، وتنتظر مصالحة الرّياض مع ما تعتبره عدوا لها، اي ايران.