قناة نبأ الفضائية نبأ
البحرين/ نبأ – رفعت السلطات البحرينية منسوب قمعها واضطهادها للنشطاء والحقوقيين وعلماء الدين.
هذه الاجراءات التعسفية، كانت محور التنديدات والاستنكارات التي ابدتها المنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان.
شكل استدعاء السلطات لستين عالم دين على خلفية المشاركة في اعتصام الدراز، محط تنديد من قبل منظمتي “العفو الدولية”، و”هيومن رايتس ووتش”.
وفي تصريحات صحفية، رأت منسقة برنامج البحرين في منظمة “العفو الدولية” آريال بلوتيكن “أن سحب الجنسية البحرينية من الشيخ عيسى قاسم هو إجراء تعسفي”، مضيفة أنه لم تتح له فرصة التعامل قانونياً مع هذا الإجراء.
وعبّرت بلوتكين عن إدانة المنظمة لمنع النشطاء والمطالبين المدافعين عن حقوق الإنسان من السفر والمشاركة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان القادمة في جنيف.
منظمة “هيومن رايتش ووتش”، بدورها، انتقدت منع النشطاء من السفر للمشاركة في اعمال مجلس حقوق الإنسان الذي ينطلق في 13 سبتمبر/أيلول 2016م.
وفي بيان، طالبت المنظمة سلطات البحرين بالتوقف فورا عن ملاحقة الناشط الحقوقي نبيل رجب، الذي يواجه عقوبة تصل إلى 15 عاما في السجن بتهم تنتهك حقه في حرية التعبير، ويستأنف القضاء محاكمة رجب في الخامس من سبتمبر/أيلول الجاري.
وتعليقاً على ذلك، رأى جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” أن إبقاء النظام لرجب في السجن يظهر استخفاف عائلة آل خليفة الحاكمة بحقوق الإنسان الأساسية.
ودعا ستورك الدول التي تدعي دعم النشاط السلمي استخدام جلسة مجلس حقوق الإنسان للمطالبة بالإفراج عن رجب فورا، والضغط على البحرين لرفع القيود المفروضة على سفر زملائه النشطاء.
